و أمّا رجوعه إلى دلالته على الاستغراق وضعا،فهو خلاف ظاهركلماتهم المحكيّة سابقا،و إن لم أجد منهم غير ما حكينا،و لم يحضرني الآن‌كلامهم.فإن كان راجعا إلى الطريق الأوّل فهو،و كذا لو كان راجعا إلى‌الدلالة الوضعيّة.
ما قاله صاحب المعالم و الخوانساري‌ و أمّا إن كان راجعا إلى الطريق الثاني-الّذي سلكه صاحب المعالم في‌حمل المفرد المحلّى على العموم‌ (١) و تبعه المحقّق جمال الدين الخوانساري على‌ما حكي‌

[٢] -فيشكل أن يكون مجديا في هذا المقام،لأنّ من مقدّمات هذاالطريق لزوم اللغويّة أو الإجمال في كلام الحكيم لو حمل على البعض الغيرالمعيّن،و يشكل جريانه هنا،نظرا إلى أنّه لو حمل«اليقين»على البعض الغيرالمعيّن فلا شكّ في دخول مورد السؤال و محلّ حاجة السائل فيه،و هذا القدركاف في إخراجه عن اللغويّة و الإجمال،إذ لو سلّمنا وجوب كون كلام‌الشارع مبيّنا غير مجمل،فلا نسلّم وجوب كونه مبيّنا من جميع الجهات،بل‌لا يقدح فيه الإجمال،سيّما إذا لم يكن في مورد حاجة السائل،فإذا لم يكن‌محذور في إرادة البعض في الواقع،كان هو و الاستغراق سواء في احتمال‌الإرادة،فكما أنّ حمله عليه يتوقّف على قرينة،فكذا حمله على الاستغراق.نعم،هذا الطريق إنّما ينفع في مثل«الماء طاهر»و شبهه ممّا إذا حمل‌اللفظ على بعض غير معيّن يلزم اللغويّة و الإجمال رأسا،فتأمّل.و كيف كان،فمع وجود الطريقة الأولى و الثالثة،فلا نحتاج إلى الكلام في‌ ١)المعالم:١١٠.
٢)لم نعثر عليه.