فإن كان وجوبا فبالحرمة و إن كانت الحرمة فبالوجوب،-لا يخلو:
الصورة الأولى‌ إمّا أن‌يكون التكليفان كلاهما غير مشروطين بالعلم،بأن كلّف الشخص بإتيان‌الفعل الفلاني ما لم يحدث الغاية الفلانيّة و إن لم يعلم بعدم حدوثها،بحيث‌لو ترك الامتثال في زمان لا يقطع بحدوث الغاية و لم تحدث الغاية في الواقع‌يكون‌ (١) معاقبا،و كلّف أيضا بترك ذلك الفعل عند حدوث الغاية كذلك،-أي‌غير مشروط بالعلم بحدوثه-بحيث لو ترك امتثال هذا التكليف التركيّ في‌زمان لا يقطع بحدوث الغاية و عدمه و اتّفق حدوثها فيه يكون‌

[٢] معاقبا.
الصورة الثانية و إمّا أن يكون التكليف الأوّل فقط كذلك-أي غير مشروط بالعلم-و لا يكون التكليف الثاني كذلك،بمعنى أنّه لم يقم دليل على أنّه لو ترك‌امتثاله في زمان لا يعلم بحدوث الغاية و عدمه فيه و اتّفق حدوثها فيه‌يكون‌ [٣] معاقبا،بل القدر الثابت هو وجوب الامتثال إذا علم بحدوث الغايةلا إذا حدثت في الواقع.
الصورة الثالثة و الرابعة و إمّا أن يكون الأمر بالعكس.و إمّا أن لا يكون واحد من التكليفين مشروطا بالعلم،بأن يكون القدرالثابت من الأوّل هو وجوب الفعل عند العلم بعدم حدوث الغاية،و من‌الثاني وجوب الترك عند العلم بحدوثها.
خروج الصورتين الأخيرتين عن محل النزاع‌ أمّا الشقّان الأخيران فخارجان عن محلّ كلام المستدلّ،لأنّ المفروض‌عدم ثبوت كون التكليف المغيا بالغاية فيهما غير مشروط بالعلم،بل‌الشخص مخيّر في زمان الشكّ في الغاية بين الفعل و الترك على الشقّ الأخيرمنهما،و يجب عليه امتثال التكليف الثاني على الشقّ الأوّل منهما،لأنّ‌ ١)في الأصل:فيكون.و الظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
٢)في الأصل:فيكون.و الظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
٣)في الأصل:فيكون.و الظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.