مثال الأوّل:الشكّ في نسخ الحكم الفلاني في الشريعة.و مثال الثاني:بقاء خيار الغبن،أو بقاء الخيار المسبب عن العيوب‌الموجبة لفسخ النكاح في الزمن الثاني.و الثاني-أعني تغيّر الوصف-أيضا على قسمين،لأنّ الشكّ إمّا أن‌يكون في أصل مدخليّة الحال أو الوصف و عدم مدخليّته رأسا،و إمّا أن نقطع‌بأصل المدخليّة،لكنّ الشأن في كيفيّة المدخليّة و أنّ المدخليّة في الحدوث فقط-بحيث يبقى الحكم و إن زال الوصف-،أو في الحدوث و البقاء كليهما-بحيث‌يزول الحكم بزواله-.مثال الأوّل:ما إذا قطعنا في حال حياة مجتهد بصحّة تقليده،بل‌وجوبه،ثمّ مات فشككنا في بقاء الصحّة و الوجوب،من جهة أنّ حياةالمجتهد هل لها مدخليّة في الحكم المذكور،أو لا مدخليّة لها أصلا،بل يجوزتقليد الميّت و لو بدوا؟و مثال الثاني:هو هذا المثال،إلاّ أنّه نفرض أنّ للحياة مدخليّة في‌الحكم المذكور في الجملة و لا يصحّ تقليد الميّت بدوا،لكن شككنا في أنّ‌مدخليّتها في الحدوث فقط،فيجوز الاستمرار على تقليد المجتهد بعد موته،أو في الحدوث و البقاء،فيدور الحكم مدار الحياة حدوثا و ارتفاعا.هذا خلاصة الكلام في أقسام الشكّ من جهة المقتضي،و هي خمسةحاصلة من ضمّ كلّ من قسمي كلّ من تبدّل الزمان و تبدّل الوصف،إلى‌القسم الثالث،أعني تردّد الموضوع.
أقسام الشك في المانع‌ و أمّا الشكّ من جهة المانع فهو أقسام-أيضا-:لأنّه إمّا أن يكون الشكّ في وجود أمر معلوم المانعيّة-كالشكّ في‌حدوث البول بعد الطهارة-و إمّا أن يكون الشكّ في مانعيّة الأمر المعلوم‌