الأوّل،و لا استصحاب طهارته في الثاني.و سيوضح لك هذا في بحث تعارض‌الاستصحابين‌ [١] بما لا مزيد عليه،فانتظر.
المراد بالمشكوك‌ قوله قدّس سرّه:«و المراد بالمشكوك أعمّ من المتساوي الطرفين،ليشمل‌مظنون البقاء و غيره،و إن كان مراد القوم هنا هو الاحتمال المرجوح في‌الواقع».

.[١]أقول‌:لا شكّ أنّ الشكّ الّذي أخذه من أخذه من القوم في تعريف‌الاستصحاب،هو الشكّ الّذي يكون من أركان الاستصحاب و محقّقا لمورده،و يعبّرون عنه بالشكّ البدويّ،فلا ضير في أن يريدوا به الاحتمال المساوي،فانّه إنّما يصير راجحا بملاحظة الاستصحاب،كما في إلحاق المشكوك بالأعمّ‌الأغلب.ثمّ لو سلّمنا أنّ المراد به الاحتمال بعد ملاحظة الاستصحاب،فلا يخفى أنّ مرادهم هو الاحتمال الراجح لا المرجوح،إلاّ أن يضاف إلى‌الارتفاع لا البقاء،لكنّ المصنّف في مقام تفسير المضاف إلى البقاء،فتأمّل.
اعتبار حصول الظنّ في حجية الاستصحاب و عدمه‌ قوله‌قدّس سرّه:«لأنّ بناءهم في الحجيّة على حصول الظنّ».
[٢]أقول‌:هذا هو الظاهر من أكثر استدلالاتهم،و لكن لا يظهر من‌بعضها الآخر إناطة الاعتبار على الظنّ،مثل ما استدلّ به المحقّق في المعارج‌من«أنّ المقتضي للحكم الأوّل ثابت،و المعارض لا يصلح رافعا...إلى آخرالدليل‌١».فراجعه.
هل الحجية فيه من باب مطلق الظن أو من باب الظن الخاصّ‌ ثمّ إنّ حجيّته عند هؤلاء،هل هي من باب مطلق الظنّ،أو من جهة١معارج الأصول:٢٠٦،و فيه:لنا وجوه،الأوّل:إنّ المقتضي للحكم الأوّل ثابت،فيثبت الحكم،و العارض لا يصلح رافعا،فيجب الحكم بثبوته في الثاني».
١)لم نجد بحثا تحت هذا العنوان فيما بأيدينا من هذه النسخة.