[١] .و أمّا عند المحقّق الخوانساري‌ [٢] ،فيجري في‌الأوّل و الثاني منها،و يجري عنده أيضا في قسم خامس من أقسام الشكّ في‌المانعية،و هو ما إذا كان المانع متردّدا بحسب المفهوم بين أمور،فيستصحب‌الحكم عنده إلى القطع بوجود المانع النّفس الأمري.و هذا في الحقيقة داخل في القسم الثاني من الأربعة،لأنّ إجمال‌معنى المانع قد يكون بحيث يتردّد بين أمرين فصاعدا-كالمشترك اللفظي-و قد يكون معيّنا في الجملة و شكّ في فرديّة بعض الأمور له و صدقه عليه.إلاّ أنّ المحقق السبزواري خصّه بالثاني-كما حكاه في المتن-فارجع.
ما يظهر من السبزواري من نفي حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية قوله‌قدّس سرّه:«و يظهر منه في غير هذه المواضع نفي حجيّةالاستصحاب في الأمور الخارجيّة».
تأمّل المحقق الخوانساري فيها أيضا [٢]أقول‌:قد عرفت من عبارة المحقّق الخوانساري أنّ له أيضا تأمّلافي حجيّة الاستصحاب فيها.
ما قاله الوحيد البهبهاني في المقام‌ ثمّ:إنّ المحقّق الوحيد البهبهاني بعد ما قسّم الاستصحاب إلى قسمين:الأوّل:استصحاب متعلّق الحكم الشرعي-كالرطوبة و اليبوسة و عدم النقل،و غير ذلك-و الثاني:استصحاب نفس الحكم الشرعي،و جعله على ضربين:الأوّل:أن يثبت به حكم شرعي لموضوع معلوم،كما إذا شكّ في‌ناقضيّة المذي.الثاني:عكس الأوّل،أعني أن يثبت حكم شرعي لموضوع معلوم، ١)راجع ذخيرة المعاد:١١٦.
٢)راجع مشارق الشموس:٧٦.