إلاّ أن يدّعى:أنّ هذه أيضا من محلّ الخلاف،نظرا إلى أنّ الدليل الّذي‌استدلّ به المخالف-من أنّ شأن المعصوم ليس بيان الأمور الخارجيّة-يشمل‌الوجوديّات و العدميّات،فتأمّل.قوله‌قدّس سرّه:«و أمّا ما ذكره المحقّق الخوانساريّ‌ [١] :من أنّ الروايةلا تدلّ إلاّ على ما ثبت استمراره إلى غاية من جهة الشارع،تمسّكا بأنّ عدم‌نقض اليقين بالشكّ هو عدم النقض عند التعارض،و معنى التعارض هو أن‌يكون شي‌ء موجبا لليقين لو لا الشكّ».
متابعة بعض المعاصرين المحقق الخوانساري في تفسير الخبر،مع مخالفته له في بعض الفروع‌

>[١]أقول‌:تبعه على هذا التفسير للخبر بعض المعاصرين‌١إلاّ أنّه فرّع‌عليه عدم دلالتها على حجيّة الاستصحاب في ما إذا ثبت استمرار حكم في‌الجملة،و قال بدلالته على الحجيّة في ما إذا ثبت الاستمرار و شكّ في البقاءمن جهة المزيل،سواء كان من جهة الشكّ في حدوث المزيل،أو في صدق‌المزيل،أو في مزيليّة الشي‌ء لتردّده بين المزيل و غيره-كالرطوبة المشتبهةالموجودة في الثّوب-أو للشبهة في كونه شرعا مزيلا للحكم‌٢المستمرّ،كالمذي.و أمّا المحقّق:فلا يرى دلالة الخبر-على هذا التفسير الّذي ذكره له-إلاّ على حجيّة الاستصحاب في القسمين الأوّلين،أعني الشكّ في حدوث‌المزيل،أو في صدق المزيل على شي‌ء.١و هو النراقي قدّس سرّه في مناهج الأحكام و الأصول،ذيل مختاره«بعد القول التاسع»و هو الحجّية مطلقا.٢الموجود في الأصل«الحكم»،و لكن الصحيح ما أثبتناه.
١)مشارق الشموس:٧٦.