جريان الطريقة الثانية في هذا المقام.قوله‌قدّس سرّه:«و لا يرد عليه حينئذ أنّه يصير من باب رفع الإيجاب‌الكلّي،لوقوعه في حيّز النفي،لأنّه بعيد عن اللفظ،و ينفيه التأكيد بقوله:«أبدا»فيصير من باب‌ ﴿لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخور﴾ [١] .
هذا الإيراد محكي عن المجلسي‌

>[١]أقول‌:هذا الإيراد محكيّ‌ [٢] عن العلاّمة المجلسي،حيث إنّه قدّس سرّه‌منع أوّلا:إفادة لفظي«اليقين»و«الشكّ»للعموم،مستندا إلى أنّ اللام حقيقةفي الجنس،و العهد الخارجي،مجاز في الاستغراق و العهد الذهني.و ثانيا:بأنّ هذا رفع للإيجاب الكلّي،و يتحقّق في ضمن الإيجاب‌الجزئي.و بعبارة أخرى:التمسّك بالعموم مخلّ بمقصودكم،لأنّ المعرفة في سياق‌النفي لا يفيد العموم،بل لا بدّ لكم من إثبات النكارة حتّى يفيد ذلك،اللّهم‌إلاّ أن يقال:إنّ التّأكيد بقوله:«أبدا»ينفي ذلك‌ [٣] ،انتهى.
إفادة النكرة في سياق النفي العموم و وقوع الاسم المحلّى باللام بعد النفي يفيد نفي الطبيعة لا الإيجاب الكلّي‌ أقول:لا شكّ في أنّ النكرة إنّما تفيد العموم في سياق النفي،لأنّ نفي‌الفرد المنتشر لا يتحقّق إلاّ بنفي جميع الافراد،و لا شكّ أنّ وقوع اسم الجنس‌المحلّى باللام الدالّ على الطبيعة بعد النفي يفيد نفي الحكم عن الطبيعة،و لا يتحقق إلاّ بعد نفيه عن جميع الافراد،فهو يفيد نفي الحكم عن الأفرادبنحو أبلغ.
ما يفيد رفع الإيجاب الكلّي‌ و أمّا كونه حينئذ لرفع الإيجاب الكلّي فممّا لا يحتمله أحد،نظرا إلى أنّ‌إفادة رفع الإيجاب الكلّي إنّما يكون في ما إذا ثبت العموم بنفس اللّفظ مع‌ ١)لقمان:١٨.
٢)حكاه في شرح الوافية(مخطوط):١٢٦.
٣)ملاذ الأخيار ١:٦٢.