[٢] -على ما حكي‌ [٣] -في بحث تعريف المسندإليه:«اللّفظ إذا دلّ على الحقيقة باعتبار وجودها في الخارج،فإمّا أن يكون‌لجميع الأفراد أو لبعضها،إذ لا واسطة بينهما في الخارج.فإذا لم يكن للبعضيّة،لعدم دليلها،وجب أن يكون للجميع.و إلى هذا ينظر صاحب الكشّاف،حيث يطلق لام الجنس على‌ما يفيد الاستغراق،كما ذكر في قوله تعالى: ﴿إنَّ الإنْسانَ لَفي خُسْر﴾ [٤] أنّه‌للجنس‌ [٥] .و قال في قوله تعالى: ﴿إنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُحْسِنين﴾ [٦] :«إنّ اللام‌للجنس،فيتناول كلّ محسن» [٧] انتهى.و هذه الكلمات من هؤلاء الأعلام صريحة في أنّه يجب حمل اسم‌الجنس المحلّى على الاستغراق،إلاّ أن يدلّ دليل على إرادة البعض.
بحث فيما قاله غير الحاجبي‌ لكنّ الكلام في أنّ كلام غير الحاجبي ممّن ذكر،هل هو راجع إلى حمل‌المفرد المحلّى على العموم من باب تعلّق الحكم بالطبيعة الغير المقيّدة؟-و هوالطريق الأوّل من الطرق الثلاثة التي ذكرناها-أو من باب لزوم خروج‌كلام المتكلّم عن الفائدة المعتنى بها،مع فرض عدم القرينة على البعضيّةالمطلقة أو المعيّنة،فيرجع إلى الطريق الثاني من الطرق المذكورة.
١)شرح الكافية:٢:١٢٩،مع اختلاف،و الزيادات من المصدر.
٢)المطوّل:٦٥.
٣)حكاه في مفاتيح الأصول:٦٤٥.
٤)العصر:٢.
٥)الكشّاف ٢:٤٨٥.
٦)البقرة:١٩٥،و المائدة:١٣.
٧)الكشّاف ١:١٤٠.