الموجب لاطلاعه عليه السّلام.و كيف كان،فلا شكّ في حجيّة هذه السيرة،إلاّ أنّها إنّما تثبت حجيّةالاستصحاب في الجملة،لا كليّة،فتدبّر.
استناد كثيرين في حصول الظن إلى وجود الشي‌ء،و آخر مثل المصنف‌و غيره إلى الغلبة قوله‌قدّس سرّه:«و هذا الظنّ ليس من محض الحصول في الآن السابق،لأنّ ما ثبت جاز أن يدوم و جاز أن لا يدوم،بل لأنّا لمّا فتّشنا الأمورالخارجيّة...إلخ»[١]أقول‌:اعلم:أنّ كثيرا من أرباب هذا المسلك-أي مسلك العمل‌بالاستصحاب من باب إفادته لظنّ البقاء-استندوا في حصول الظنّ إلى مجرّدوجود الشي‌ء في الآن السابق،و لكنّ بعض المتأخّرين كالسيّد الصدر-في‌شرح الوافية

[١] -و المصنّف هنا استندوا في حصول الظنّ إلى الغلبة.إذا عرفت هذا فاعلم:أنّ كلّهم أخذوا-في إفادة الاستصحاب للظنّ-عدم طروّ الظنّ بارتفاع الحالة السابقة،كما عرفت من قول المصنّف.و هذا الاعتبار من الأوّلين حسن،إذ لهم أن يقولوا:إنّ الوجود السابق‌لا يفيد الظنّ بالبقاء إلاّ إذا خلّي المورد عن ظنّ الارتفاع.و أمّا من مثل‌المصنّف رحمه اللّه فغير وجيه ظاهرا،نظرا إلى أنّ حصول الظنّ من الغلبة ليس‌مشروطا بعدم الظنّ على خلافها،فربّ ظنّ تجعله الغلبة وهما،و هو كثير.فعلى هذا يكون الاستصحاب عند المصنّف من الأدلّة الاجتهاديّة،فقد يرجّح‌على بعض الظنون،و قد يرجّح عليه.
عدم اختلاف الظن الحاصل من الغلبة بحسب الموارد لا يقال:لعلّ خصوص هذه الغلبة المدّعاة في الاستصحاب كذلك-أي‌مشروطة بخلوّ المورد عن الظنّ بالخلاف-.
١)شرح الوافية:(مخطوط).