[٢] ،و لو من الخيالات الفاسدة،فإنّا لسنا إلاّ في صدد أنّ بناءه على بقاء البعض‌ليس إلاّ مع مرجّح رافع للترجيح بلا مرجّح،و لسنا في مقام أنّ ذلك المرجّح‌صحيح أو فاسد.
دفع الوجه الثاني‌ و أمّا الثاني:فبمنع أنّه لا يقوى على معارضته أمارة من الأمارات،و لو بحيث يرجع أمرهما إلى الشكّ،سيّما إذا جعل منشأ حصول الظنّ منه‌الغلبة،فإنّ الظنّ الحاصل منها قد يكون أقوى من الحاصل من غيرها.و على تقدير تسليم ذلك،فنمنع فساد كونه أضعف من سائر الأمارات،إذ لا دليل على استحالة ذلك،فتأمّل.و الحاصل:أنّه لا وجه للاستشكال في ما ادّعوه-من كون بناء العقلاءعلى العمل بالاستصحاب من باب الظنّ-بهذين الوجهين المذكورين،و إن‌كان ذلك الادّعاء-في نفسه-غير ثابت علينا،بل القدر الثابت هو محض‌بنائهم على العمل بالاستصحاب.و أمّا كونه من باب الظنّ فلم يثبت،بل‌الظاهر أنّهم كثيرا ما يبنون على الحالة السابقة مع وصف الشكّ،كما في‌الأصول العدميّة.و كيف كان،فهذا البناء منهم حجّة من أيّ جهة كان،و ذلك لأنّه ليس‌مختصّا بأمور معاشهم،بل تراهم بانين على ذلك في تكاليفهم الشرعيّةو لا يتأمّلون في ذلك،و هذه سجيّة أهل كلّ شريعة و ملّة في كلّ‌زمان،و لم ينقل ردع الحجّة إيّاهم عن ذلك،مع توفّر الدواعي عليه‌ ١)في الأصل:«يخيّله»،-في الموضعين-.
٢)في الأصل:«يخيّله»،-في الموضعين-.