لعدّ هذا الاعتذار أقبح من الترك المعتذر عنه،إلاّ أن يكون هناك أمور توهن‌العمل بالحالة السابقة.
ما قاله بعض الفحول‌ قال بعض الفحول‌ (١) :«لا يجوز لعاقل أن يدّعي أنّ نسبة وجود١قريةرآها على ساحل بحر-كان احتمال خرابها و بقائها متساويين-إلى عدمهاعنده،كنسبة وجود قرية أخرى إلى عدمها عنده،مع تساوي احتمالي بنائهاو عدمه،كيف،و هو يسافر بقصد التجارة إلى الأولى دون الثانية؟»

[٢] انتهى.
الإشكال على الدليل،و الجواب عنه‌ فان قلت:إنّ أولويّة البقاء عند الوجدان لعلّها لأنسه بالشي‌ء الموجودفي الزمان السابق و ألفته به،حيث وجده قبل ذلك موجودا فيصعب عليه‌احتمال العدم،لكونه غريبا و أجنبيّا بالنسبة إليه.قلت:إنّا ندّعي بداهة رجحان البقاء عند الوجدان،فإن أردت أنّ‌علّته الأنس و الألفة،فلا مضايقة في ذلك،و لسنا في مقام تعيين علّة هذاالرجحان.و إن أردت أنّه لا رجحان،بل هو محض المؤانسة،فمع أنّا لا نتعقّل‌شيئا آخر غير الرجحان،ربّما يحكم الوجدان بالبقاء حكما راجحا مع عدم‌الأنس و الألفة أصلا،كما لو فرضنا:أنّا شاكّون في زمان طويل في تولّد ولدلزيد،أو قاطعون بعدمه،أو لم نلتفت إلى ذلك أصلا،ثمّ نفرض أنّ في الزمان‌اللاّحق قطعنا بتولّده له سابقا،و شككنا في زمان حدوث هذا القطع من غيرتراخ في بقاء ذلك الولد،فحينئذ لا يخفى على ذي وجدان أنّه يترجّح عنده‌١لا يخفى ما في العبارة من الاضطراب،و لا يستقيم إلاّ بحذف كلمة«وجود»هنا و في‌العبارة التالية.
١)هو شارح الوافية:السيّد الصدر القمّي.
٢)شرح الوافية:(مخطوط).