و نفسه كان عليها-إنّما يعمل بهما إذا لم يظهر مخرج منهما.بيان ذلك:أنّه تواترت الأخبار عنهم بأنّ كلّ ما يحتاج إليه إلى يوم‌القيامة ورد (١) مخزون عند أهل الذّكر عليهم السلام بحصر الأمور في ثلاثة:بيّن‌رشده،و بيّن غيّه-أي مقطوع به لا ريب فيه-و ما ليس هذا و لا ذاك.و حكم بوجوب التوقّف في الثّالث‌

[٢] انتهى.
موارد اعتبار الاستصحاب عند الفاضل الأسترآبادي‌ و حكي عنه في موضع آخر من الفوائد،أنّه قال:«اعلم أنّ‌للاستصحاب صورتين معتبرتين باتّفاق الأمّة،بل أقول:اعتبارهما من‌ضروريّات الدين.إحداهما:أنّ الصحابة و غيرهم كانوا يستصحبون جميع ما جاء به‌النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حتّى يجي‌ء صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بنسخة.و الثانية:أنّا نستصحب كلّ أمر من الأمور الشرعيّة،مثل كون الرّجل‌مالك أرض،و كونه زوج امرأة،و كونه عبد رجل آخر،و كونه على وضوء،و كون ثوبه طاهرا أو نجسا،و كون اللّيل باقيا،و كون النهار باقيا،و كون ذمّةالإنسان مشغولة بصلاة أو طواف،إلى أن يقطع بوجود شي‌ء جعله الشّارع‌سببا لنقض تلك الأمور.ثمّ ذلك الشي‌ء قد يكون شهادة العدلين،و قد يكون قول الحجّام‌المسلم أو من في حكمه،و قد يكون قول القصّار المسلم أو من في حكمه،و قد يكون مبيع‌١يحتاج إلى الذبح و الغسل في سوق المسلمين،و أشباه ذلك‌١في المصدر:و قد يكون بيع ما يحتاج إلى الذبح.
١)سقط في النقل بعض الكلمات،راجع الوافية:٢١٣.
٢)حكاه في الوافية:٢١٢-٢١٣،عن الفوائد المكيّة.