كذلك فهو مظنون البقاء،و استنتجنا من هذا أنّ الطهارة باقية ظنّا،فالدليل‌حقيقة للبقاء،هو«كون الطهارة كائنة في السابق،غير مظنونة الارتفاع في‌اللاّحق»و لم يعرّف المصنّف رحمه اللّه الاستصحاب إلاّ بهذا،غير أنّه بدّل«غيرمظنون الارتفاع»بقوله:«مشكوك البقاء»،فهو رحمه اللّه قد عرّف الاستصحاب‌-الّذي هو من الأدلّة-بحاصل تعريف العضدي-الّذي هو الدليل في‌الحقيقة-.
إشكال السيد الصدر على تعريف الفاضل،و استجواده لتعريف العضدي‌ و كأنّ شارح الوافية-السيّد صدر الدين-فهم هذا من كلام العضدي،حيث قال-بعد تعريف صاحب الوافية للاستصحاب،بأنّه التمسك بثبوت‌ما ثبت في وقت على بقائه في غير ذلك الوقت‌ (١) -:«لا يخفى أنّ هذا التعريف‌كأكثر التعاريف لا يخلو عن مسامحة،لأن الاستصحاب ليس نفس التمسّك،بل هو المتمسّك به»ثمّ نقل تعريف العضدي و استجوده‌

[٢] .أقول:لا يخفى أنّ المتمسّك به-الّذي جعله السيّد معنى الاستصحاب-ليس إلاّ ثبوت ما ثبت في السابق،لأنّ صاحب الوافية،قال:«هو التمسّك‌بثبوت ما ثبت على بقائه»بأن يقال:إنّ الحكم الفلاني قد كان و لم يعلم‌عدمه،و كلّ ما كان فهو باق،فجعل المتمسّك عليه هو البقاء،و المتمسّك به‌هو ثبوته سابقا.فاستجواده تعريف العضدي يدلّ على أنّه فهم منه ما ذكرنا من أنّه‌-أي العضدي-أراد أنّ الاستصحاب هو كون شي‌ء في السابق و عدم الظنّ‌بعدمه في اللاّحق،لأنّه المساوق للمتمسّك به الّذي هو ثبوت ما ثبت.
١)الوافية:٢٠٠،مع اختلاف يسير.
٢)شرح الوافية(مخطوط):١٢٢.