نفس الأسباب و الشروط-على ما عرفت أنّه المراد لا غير-فأمور:الأوّل:أنّ هذا ليس قولا بجريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة،بل في موضوعاتها.الثاني:أنّ الأخبار الّتي استدلّ بها للجريان في الموضوعات تدلّ على‌الجريان في الأحكام،لأنّ شمولها لها ليس بأدون من شمولها لها،حتّى قال‌بعض:إنّها لا تشمل الموضوعات،بل تختصّ بالاحكام،كما ستعرف‌ (١) ،فتأمّل.فالقول بأنّ الاستصحاب إنّما يجري في وجوب الاجتناب تبعا لجريانه‌في النجاسة،تحكّم بحت،لتساوي الأخبار من حيث الشمول بالنسبة إلى‌الكلّ.الثالث:أنّ لازم القول بجريان الاستصحاب في نفس الأسباب‌و الشروط،و أنّ جريانه في الأحكام الطلبيّة من باب التبعيّة لها،هو لزوم‌الجريان في نفس المسبّب-أعني الجريان من الجهة الثالثة-و لزوم الجريان في‌نفس الحكم الوضعي-أعني نفس السببيّة و الشرطيّة-و هو الجريان من الجهةالأولى،فلا وجه لتخصيص الجريان بموضوعات الأحكام الوضعيّة،دون‌أنفسها و دون المسبّبات.
لازم القول بجريانه في الأسباب:جريانه في المسببات‌ بيان الملازمة:أنّه إذا جعل الشارع-مثلا-النجاسة سببا لوجوب‌الاجتناب،و شكّ في بقاء النجاسة-و لذا يستصحبها-فقد يكون الشكّ في‌البقاء من جهة الشكّ في أنّ التغيّر الّذي هو سبب لها هل هو من قبيل‌الإيجاب و القبول؟حتّى لا يزول المسبّب-أعني النجاسة-بزواله،أم من قبيل‌ ١)في الصفحة:٥٧.