و غيرها.و ممّا يؤيّد الاحتمال الأوّل-أيضا-:أنّ جملة من هؤلاء فرضوا-في‌استدلالهم على إفادة الاستصحاب للظنّ-عدم الظنّ بارتفاع الحال السابق.قال شيخنا المتقدّم-في أثناء الاستدلال-:«إنّ العاقل إذا التفت إلى ماحصل بيقين و لم يعلم و لم يظنّ طروّ ما يزيله،حصل له الظنّ ببقائه» (١) ،انتهى.و بمثل ذلك صرّح العضدي‌

[٢] و غيره في استدلالاتهم.ثمّ على التقادير السابقة إذا عارض الاستصحاب دليل ظنّي،فهل‌يعامل معهما معاملة المتعارضين،أم يطرح الاستصحاب؟يظهر من جملة من مشايخنا المعاصرين‌ [٣] :الأوّل،حيث قالوا:«إذابني على اعتبار الاستصحاب من جهة حصول الظنّ،فإذا عارضه ظنّ آخرفلا بدّ من ملاحظة التعارض و الترجيح».و هذا [٤] إنّما يفيد إذا وجدت صورة يكون الاستصحاب مفيدا للظنّ مع‌وجود دليل ظنّي هنا،و الظاهر عدم وجود هذه الصورة،بل كلّما وجد في‌مورد الاستصحاب دليل ظنّي على الخلاف فلا يفيد الاستصحاب ظنّا،و لذاأخذوا في الاستدلال على إفادة الاستصحاب للظنّ:قيد عدم الظنّ بالخلاف.نعم،لو استدلّ على ذلك بالغلبة،و أنّ الغالب في الموجودات البقاء-كما فعله بعض المحقّقين‌ [٥] -فالإنصاف أنّه يمكن حصول الظنّ منه على‌ ١)الحبل المتين:٣٦.
٢)شرح مختصر الأصول ٢:٤٥٣.
٣)منهم السيّد المجاهد في مفاتيح الأصول:٦٥٢.
٤)في هامش النسخة ما يلي:يعني الّذي قالوه.
٥)نقله في مفاتيح الأصول:٦٤١ عن النهاية،و الإحكام.