الحكم في الزمن الثاني-فهناك يجري الاستصحاب بالاتّفاق.
ما حكي عن الغزالي و غيره‌ و أمّا إن كانت على الوجه الثالث،فإن كان ذلك الدليل إجماعا،فهوالّذي وقع فيه الخلاف،و حكي عن الغزالي‌ (١) عدم حجّية الاستصحاب هناك،بل حكي عن الأكثر

[٢] ،و لكن الظاهر من كلام بعض هو المخالفة في مطلق‌هذا الوجه الثالث،سواء كان الدليل إجماعا أو نصّا.قال في جملة كلامه:«و الحاصل:أنّه لا بدّ أن يكون الدليل بحيث يمكن‌أن يراد منه ثبوت الحكم في الزمن الأوّل أو الحالة الأولى،و أن يراد منه‌شموله لما بعد ذلك و في غير تلك الحالة،حتّى يكون المدلول إن فرض تحقّقه‌في ما بعد،كان الدليل على تحقّقه في متن الواقع هو الدليل الأوّل من كتاب أوسنّة أو غيرهما» [٣] انتهى كلامه رفع مقامه.و لازم هذا الكلام:المخالفة في حجيّة الاستصحاب إذا كان دلالةالدليل على الوجه الخامس إذا كانت متردّدة بين ما وراء الوجه الأوّل و بين‌الثلاثة الاخر.
مستند القائل بحجية الاستصحاب في غير ما ثبت فيه الحكم بالإجماع‌أمران‌ هذا،إذا عرفت ما ذكرنا،فنقول:لا يخفى أنّ بعد تسليم دلالة الأخبارعلى الاستصحاب في الحكم الشرعي،لا يستشمّ منها تفرقة بين المواردباعتبار الدليل الدالّ على ذلك الحكم،فالقائل بحجيّة الاستصحاب في غيرما ثبت فيه الحكم بالإجماع و بعدمها في ما ثبت فيه الحكم بالإجماع،إن‌استند إلى ما حكاه المصنّف قدّس سرّه في المتن عنه:
الأوّل:قول المصنف«إنّ الحكم إذا ثبت بالإجماع فلا يكون الدليل موجودافي الآن الثاني» من أنّ الحكم إذا ثبت‌بالإجماع فلا يكون الدليل موجودا في الآن الثاني،لمكان الخلاف،فيكون‌ ١)حكاه السيّد المجاهد قدّس سرّه عن نهاية الوصول،انظر مفاتيح الأصول:٦٥٣.
٢)حكاه السيّد المجاهد قدّس سرّه عن نهاية الوصول،انظر مفاتيح الأصول:٦٥٣.
٣)لم نقف عليه.