الأمر الخارجي و إن كان الشكّ في الأوّل ناشئا عن الشكّ في الثاني.فربّ شكّ ينشأ عن شكّ لا يجوز الاستصحاب فيه و يجوز في الناشئ‌عنه باعتراف الخصمين،كالشكّ في بقاء طهارة الثوب الناشئ عن الشكّ في‌أنّ الرطوبة الّتي لاقته قطعا بول أو ماء،فإنّه لا يمكن حينئذ التمسّك‌باستصحاب عدم ملاقاة البول،و يمكن التمسّك باستصحاب الطهارة،فافهم.
ما قاله المحدث العاملي من عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحاب‌في نفس الحكم الشرعي‌ قوله‌قدّس سرّه:«بل قال المحدّث البارع الحرّ العامليّ في كتابه الفصول‌المهمّة في أصول الأئمّة...إلخ» [١] .
عدم فائدة كلام المحدث في إثبات المطلب‌

>[١]أقول‌:لا يخفى أنّ ما ذكره هذا المحقّق لا ينفع المصنّف،نظرا إلى أنّ‌مقصود المحقّق هو أنّ هذه الروايات لا تدلّ على الاستصحاب في نفس‌الحكم، بيان مقصود الأخباريين من عدم حجية الاستصحاب في الحكم الشرعي‌ و قد عرفت سابقا [٢] :أنّ مقصود الأخبارييّن من الاستصحاب في‌نفس الحكم الشرعيّ-الّذي لا يرون حجّيّته و ينفون دلالة الأخبار عليه-هو ما إذا كان الشكّ و الشبهة في نفس الحكم الكلّي و مسبّبا عن اختفاءالأدلّة الشرعيّة،كالشكّ في بقاء جواز المضيّ في الصلاة بعد رؤية الماء في‌أثنائها،و الشكّ في بقاء النجاسة في الماء بعد زوال تغيّره،و الشكّ في بقاءالطهارة بعد وقوع المذي و الشكّ في رافعيّته.و ضابطه:كلّ شكّ لا بدّ في رفعه و إزالته في مرحلة الواقع من الرجوع‌إلى المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين أو إلى أخبارهم،لا ما إذا كان الشكّ في بقاءالحكم الجزئيّ المتعلّق بموضوع خاصّ من جهة الشكّ في أمر خارجيّ،كشكّ‌زيد في بقاء طهارته أو طهارة ثوبه من جهة الشكّ في حصول الرافع أو ١)الفصول المهمّة في أصول الأئمّة:٢٥٠،الباب ٤٥.
٢)انظر الصفحة:٧٢-٧٣.