الاستصحاب في الأمور الخارجية اشتراك أصالة عدم الاشتراك و عدم القرينة و عدم السقط و الزيادة مع‌الموضوعات الصرفة في الإشكال و الجواب‌ و أصالة١عدم الاشتراك،أو في تشخيص المراد من الألفاظ كأصالةعدم القرينة و منه أصالة عدم السقوط و الزيادة،فإنّ جميع ذلك مشترك مع‌الموضوعات الصرفة في جريان ما ذكره من بعد بيانها عن منصب الشارع.و الجواب الّذي ذكرناه هو أيضا مشترك بين الكلّ.
دلالة الأخبار على حجية الاستصحاب في الموضوعات المستنبطة فالظاهر دلالة الأخبار على حجّيّة الاستصحاب في الموضوعات‌المستنبطة،لعين ما ذكرنا من وجه دلالتها على حجّيّته في الموضوعات‌الصرفة،إذ الفارق غير ظاهر،فتدبّر.١هذا هو أوّل الصفحة:٧٩ من المخطوطة،و لا يخفى عدم ارتباط المطالب الآتيةبالمطالب السابقة،فمن المسلّم سقوط أوراق من النسخة،و يؤيّده عدم وجود شرح‌لأزيد من صفحة من القوانين،و في ضمنها:البحث عن الدليل الرابع،و هو الإجماع‌على اعتبار الاستصحاب في بعض المسائل،و احتجاج النافين بالآيات و الأخبار،و حجة القول بالحجية في غير الأمور الخارجية،فراجع.