قلت:إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة؟قال:تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته.و إن‌لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته،ثمّ بنيت على الصلاة،لأنّك‌لا تدري لعلّه شي‌ء أوقع عليك،فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ».
الكلام في سند الصحيحة هذا،و هذه الرواية و إن كانت مقطوعة،إلاّ أنّ القرينة قائمة على أنّ‌مثل زرارة لا يسأل غير المعصوم،مضافا إلى ما قال في الوافي:«إنّها متّصلةبأبي جعفر عليه السلام في كتاب علل الشرائع للصدوق طاب ثراه» (١) .
الكلام في دلالة الصحيحة على المطلوب‌ و أمّا مواضع دلالتها على المطلوب:فمنها:قوله عليه السلام في مقام تعليل عدم وجوب الإعادة:«لأنّك كنت‌على يقين من طهارتك فشككت،و ليس ينبغي...إلخ»،فإنّ الفقرتين في قوّةصغرى و كبرى يلزم منهما بعد إلغاء خصوصيّة المورد-أعني الطهارة-بفهم‌العرف:أنّ من كان على يقين من شي‌ء فشكّ في زواله،فلا ينقض يقينه‌السابق بالشكّ.و منها:قوله عليه السّلام في الجواب عن سؤال زرارة-حيث سأل عمّا إذاعلم إجمالا إصابة النجاسة و لم يعلم تفصيلا موضع الإصابة-:«حتّى تكون‌على يقين من طهارتك»فإنّ فيه دلالة على أنّ النجاسة إذا كانت متيقّنةفلا بدّ من تحصيل اليقين برفعها،و لا يكتفى فيه بالشكّ.و كلمة«حتّى»مشعرةبالتعليل بالعلّة الغائيّة،فالمعنى:أنّ المطلوب في صورة سبق العلم بالنجاسة هوحصول اليقين بارتفاعها.
١)الوافي ٤:٢٦،أبواب الطهارة عن الخبث،باب التطهير من المنيّ،و انظر:علل‌الشرائع:٣٦١،الباب ٨٠،الحديث الأوّل.