لليقين بالشكّ،أو تقول:بأنّه نقض له باليقين على الخلاف،أو تقول:بأنّه‌نقض له،لا بالشكّ و لا باليقين على الخلاف،فلا يشمله النهي عن الأوّل‌و لا الأمر بالثاني.
الكلام في الصور الثلاث‌ إن قلت:بالأوّل ثبت المطلوب.و إن قلت بالثاني فهو خلاف المفروض في تلك الصور،لأنّ المفروض‌فيها عدم كون الأمر الحادث اليقيني قطعيّ الرفع،و إلاّ فكيف تكون مجاري‌للاستصحاب؟و إن قلت بالثالث،فنقول:إنّ الأخبار بعد ما دلّت على النهي عن‌نقض اليقين بغير اليقين على الخلاف،فيكون هذا أيضا داخلا في النقض‌المنهيّ عنه.
عدم ابتناء هذا الجواب على دلالة الأخبار على الاستصحاب تعبّدا و لا تتوهّم أنّ هذا الجواب مبنيّ على دلالة الأخبار على الاستصحاب‌تعبّدا،سواء حصل الظنّ‌بالخلاف أم لا،فتمنع ذلك و تقول:لا نسلّم أنّ‌مدلول الأخبار النهي عن نقض اليقين بغير اليقين،و إن كان هذا المنع أيضافاسدا.لكنّ الجواب ليس مبنيّا على ذلك،فإنّا إذا قلنا:بأنّ حجيّةالاستصحاب مشروطة بإفادة الظنّ،و قلنا-بالفرض-:إنّ مدلول الأخبارهذا،فيتمّ الجواب أيضا،نظرا إلى أنّ المفروض في تلك الصورة عدم الظنّ‌بالخلاف أيضا،فنقول على هذا الفرض:إنّ الأخبار ناهية عن نقض اليقين‌بغير اليقين و الظنّ،فتشمل حرمة النقض فيها أيضا،لأنّ المفروض عدم الظنّ‌بكون ذلك الأمر اليقينيّ فيها رافعا،و لو ظنّ بذلك فيها فتخرج عن محلّ‌الاستصحاب على فرض حجيّته من باب الظنّ.