ما دلّ بظاهره على العموم،أو لا.فإن كان غير معتبر فيخرج عن مجرى‌الاستصحاب و يتعيّن العمل بالعموم.و إن كان معتبرا فلازم ذلك عدم جوازالعمل بعموم دلالة الدليل على صورة حدوث هذا الأمر،فيسقط العام عن‌هذه الدلالة،فيصير هذا الدليل بعينه بالنسبة إلى هذه الحالة مثل دلالة الدليل‌الدالّ‌على‌ (١) الحكم في الزمان الأوّل لا بشرطه في استصحاب القوم.و هكذا الكلام لو حكم باعتبار العموم لكن أريد فرض قطع النّظر عنه‌و إجراء الاستصحاب،إذ مع قطع النّظر عن العام لا دليل يدلّ على ثبوت‌الحكم في زمان حدوث ذلك الأمر،بل يتجدّد الدليل لو فرض ارتفاع،و لو كان بطريق الكشف عن إرادة الاستمرار من الدليل،فافهم.
موافقة المحقق النراقي للمحقق الخوانساري في التفسير لمورد النقض،مع الحكم بجريان الاستصحاب في الشك في المانعية و العجب من بعض المشايخ المعاصرين‌

[٢] ،حيث وافق المحقّق‌الخوانساريّ في ما ذكر من التفسير لمورد النقض و ادّعاء عدم جريانه في‌استصحاب القوم،و مع ذلك حكم بجريانه في هذه الصورة-أي صورة الشكّ‌في المانعيّة-.
الشك في المانعية الّذي لا يجري المحقق الخوانساري فيه الاستصحاب‌ ثمّ:إنّ الشكّ في المانعيّة-الّذي لا يجري فيه المحقّق الاستصحاب-إنّماهو إذا كان الشكّ في سنخ مانعيّة شي‌ء مع عدم ثبوت حكم قطعيّ إجمالي‌من الشارع بأنّ للشي‌ء الفلاني رافعا.و أمّا إذا علم من الشارع إجمالا أنّ الحكم الفلاني مستمرّ إلى غاية،و المفروض أنّه غير معيّن،فالّذي ذهب إليه هذا المحقّق و ارتضاه المصنّف‌-كما سيجي‌ء-هو أنّه:إن علم أنّ الحكم باستمرار الحكم المذكور إلى الغاية ١)الزيادة اقتضاها السياق.
٢)هو الفاضل النراقي قدّس سرّه كما تقدّم في الصفحة:١٩٣-١٩٤.