[٢] فنقول:أمّا قوله:«و كلّها مشترك في أنّ الشكّ لو فرض عدم عروضه في‌الزمان الّذي عرض فيه،أو عند الحالة الّتي فرض عروضه عندها لكنّاقاطعين».ففيه:أنّه لا كلام في أنّ ارتفاع الشكّ-يعني احتمال زوال الحكم‌السابق-مستلزم للقطع بالبقاء،لكنّ الكلام في أنّ الموجب لهذا القطع موجودفي السابق من جهة الدليل الدالّ على الحكم الأوّل،بحيث ينتظر في حصول‌موجبه ارتفاع الشكّ،أم لا؟و معلوم أنّ ذلك موجود في استصحاب المحقّق،دون استصحاب القوم،كما عرفت.
المقطع الثاني‌ و أمّا قوله:«لأنّ عدم العروض إنّما يكون عند القطع بأنّ جزء من‌اجزاء علّة الوجود لم يرتفع».ففيه،أوّلا:منع الحصر،إذ قد يكون عدم عروض الشكّ بسبب القطع‌بانتفاء علّة الوجود الأوّل كلاّ أو بعضا مع تجدّد أخرى مقامها أو جزء آخرمقام المرتفع.و ثانيا:أنّ هذا القطع بعدم ارتفاع جزء من أجزاء العلّة السابقةلم يوجد ما يوجبه،إذ لم يوجد في السابق إلاّ القطع بوجوده في ذلك الوقت،و قد قال المحقّق:«إنّ القطع بوجود شي‌ء في آن،لا يوجب القطع بثبوته في‌آن آخر لو لا الشّكّ» [٣] نعم،يكشف هذا القطع المتجدّد عن ثبوت علّة ١)تقدّم في الصفحة:١٨٦.
٢)تقدّم كلامه قدّس سرّه في الصفحة:١٨٥-١٨٧.
٣)تقدّم في الصفحة:١٨٧.