استصحاب المشهور:من«أنّ اليقين بحكم في زمان ليس ممّا يوجب اليقين به‌في زمان آخر لو لا عروض الشكّ» (١) -قال:«اليقين بوجود الشي‌ء يدلّ على‌وجود جميع ما يتوقّف عليه ذلك الشي‌ء،فلو لا عروض الشكّ في ارتفاع‌جزء من أجزاء ما يتوقّف عليه لكنّا قاطعين بوجود علّته التامّة»

[٢] انتهى.
موافقة العلامة البهبهاني للسيد الصدر في الإيراد و وافقه في هذا الإيراد العلاّمة البهبهانيّ-في رسالته المعمولة في‌الاستصحاب-قال قدّس سرّه في مقام ردّ المحقّق الخوانساريّ-بعد كلام طويل‌له في الردّ-:«إنّ ما ذكره-يعني المحقّق-في منع دلالة الأخبار على مطلوب‌القوم قد عرفت فساده:من أنّ مطلوبهم و ثمرة نزاعهم ليس في الحكم الآني،بل الّذي يكون شي‌ء يوجب اليقين لو لا الشكّ،الحاصل من تغيّر العلّة» [٣] انتهى كلامه رفع مقامه.
موافقة المصنف لهما و حاصل الإيراد و المصنّف قدّس سرّه وافقهما على الإيراد المذكور.و حاصل هذا الإيراد:هو ادّعاء أنّ ما ذكره المحقّق الخوانساريّ في‌تفسير«النقض»جار في استصحاب القوم أيضا،كما هو جار في استصحابه‌-عكس ما ذكرنا من الجواب-حيث إنّ حاصله كان منع جريان التفسيرالمذكور في استصحابه،كما هو غير جار في استصحاب القوم إلاّ أن يراد به‌شي‌ء يجري فيهما،و قد اتّضح سابقا بما لا مزيد عليه.
الحق:عدم نهوض ما ذكره هؤلاء الأجلاّء جوابا لمّا ذكره المحقق‌الخوانساري‌ و لكنّ الحقّ أنّ ما ذكره هؤلاء الأجلاّء لا ينهض جوابا لما ذكره هذاالمحقّق،نظرا إلى أنّه قد فسّر التعارض اللازم من النقض،بأن يكون شي‌ءيوجب اليقين لو لا الشكّ،بمعنى أنّه لو لم يكن الشكّ لثبت اليقين بنفس ماأوجب اليقين السابق،و هو الدليل الدالّ على الحكم الأوّل،و معلوم أنّ‌ ١)مشارق الشموس:٧٦.
٢)شرح الوافية(مخطوط):١٢٠.
٣)الرسالة الاستصحابية(مخطوط):٩.