ما يوجب اليقين،و الشكّ ليس من قبيل المانع،بل هو سبب لارتفاع أحدجزئي المقتضي،و هو اليقين بعدم حدوث المزيل،لما عرفت-في المقدّمة (١) -من أنّ اليقين بالحكم الجزئيّ مركّب من يقينين،أحدهما:اليقين بالحكم الكلّي،و الثاني:اليقين بتحقّق موضوعه،أعني وجود سبب الحكم و ارتفاع مزيله.
تأييد ما ذكر بقوله عليه السلام:«و لكن ينقضه بيقين آخر» و ممّا يؤيّد ما ذكرنا:قوله عليه السّلام في ما بعد:«و لكن ينقضه بيقين‌آخر»و لا شكّ أنّ معنى نقض اليقين باليقين ليس أن يكون في آن اليقين‌بالخلاف أمر موجب لليقين السابق لو لا اليقين،ضرورة أنّه لا يوجد في‌ذلك الآن هذا الشي‌ء.مثلا إذا قطع المكلّف بحدوث البول،فلا شكّ أنّه ليس هنا ما يوجب‌اليقين بالطّهارة لو لا هذا اليقين،إذ لا يتصوّر ذلك الشي‌ء إلاّ الدليل،و معلوم‌أنّه‌

[٢] لا يوجب الحكم بالطهارة في زمان اليقين بالبول لو لا اليقين بالبول.و كذا ورد في بعض الأخبار:«أنّ اليقين لا ينقض بالشكّ،بل الشكّ‌ينقض باليقين»١فمقتضى الفقرة الأخيرة-على ما قاله المحقّق-هو أن يكون‌شي‌ء يوجب الشكّ لو لا اليقين،و هو كما ترى.
الإشكال في المراد من«اليقين»،و الجواب عنه‌ فإن قلت:إنّ المراد باليقين في قوله:«أن يكون شي‌ء يوجب اليقين‌لو لا الشكّ»هو المتيقّن السابق،أو الآثار المترتّبة على اليقين السابق،و لا شكّ‌أنّ الدليل الدالّ بعمومه على استمرار الحكم إلى حدوث ما جعل مزيلا يشمل‌ثبوت الحكم في هذا الآن لو لا الشكّ،فالمقتضي لثبوت الحكم في الآن الثاني‌١ما ذكره مضمون رواية زرارة الواردة في شكوك الصلاة،انظر الوسائل ٥:٣٢١،الباب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة،الحديث ٣.
١)راجع الصفحة:١٧٠.
٢)الزيادة اقتضاها السياق.