إبقاؤه و الحكم ببقائه في مرحلة الظاهر،بجعل عروض الشكّ كعدم عروضه.لكن يحتاج هذا إلى صرف«الوضوء»عن ظاهره،بأن يجعل المراد منه هوالحالة الحاصلة بعد الفراغ-و هي الطهارة-إذ لا معنى لإبقاء نفس الوضوء،فالأوّل أولى،و اللّه هو العالم بحقائق الأمور.
مورد الرواية هو الشك في حدوث الرافع‌ بقي هاهنا شي‌ء،و هو أنّ مورد الحكم المذكور في الرواية-أعني عدم‌جواز نقض اليقين بالشكّ-هو صورة الشكّ في حدوث النوم،لا الشكّ في رافعيّة الخفقة و الخفقتين للطهارة و كونهما من موجبات الوضوء.
ما ذكره بعض المشايخ ردا على المحقق السبزواري في الرواية و بعبارة أخرى:مورد الرواية الشكّ في حدوث الرافع،لا في رافعيّةالحادث،خلافا لبعض مشايخنا المعاصرين‌١حيث جعل مورد الرواية هوالشكّ في رافعيّة الحادث،و ردّ بذلك المحقّق السبزواري القائل بعدم حجيّةالاستصحاب في هذه الصورة،لوجوه منها:عدم عموم في الحديث بحيث‌يشمل هذه الصورة،بل المتيقّن منها الصورة الأولى-يعني صورة الشكّ في‌حدوث المانع-.
تأييد ما فهمه المحقق بأمرين‌ و ما فهمه المحقّق من مورد الرواية هو الحقّ،كما ذكرنا،و الدليل عليه‌أمران:
الأمر الأوّل‌ الأوّل:تصريح قوله عليه السّلام:«حتّى يستيقن أنّه قد نام،حتّى يجي‌ءمن ذلك أمر بيّن،و إلاّ فإنّه على يقين...إلخ»بذلك،فإنّ السائل بعد ما بيّن له‌المعصوم عليه السّلام أنّ النوم الموجب للوضوء هو الغالب على الاذن و القلب‌دون الغالب على العين فقط،سأل عن أنّ مجرّد تحريك شي‌ء إلى جنبه مع‌١و هو الفاضل النراقي قدّس سرّه في مناهجه ذيل«السادس من الوجوه المستدلّ بهالحجيّة الاستصحاب».