-كما ادّعاه بعض المعاصرين‌١-أو لفظا بادّعاء حصول القطع-بعد ملاحظةالمجموع-بصدور بعضها عن المعصوم إجمالا،كما ادّعاه الأستاذ٢مدّ ظلّه.
دعوى تواتر الأخبار لكنّ الإنصاف،أنّ دعوى التواتر المعنوي،بحيث يدّعى حصول القطع‌من هذه الأخبار بهذا المطلب-أي بحجيّة الاستصحاب عموما و في جميع‌موارده-في غاية البعد.نعم،لا بعد في دعوى التواتر اللفظي الإجمالي.ثمّ،إنّ التواتر مطلقا إنّما يجدي في المقام بعد ثبوت دلالة كلّ منها على‌المطلب-أعني الحجيّة عموما-و إلاّ فالمتواتر هو القدر المشترك المتّفق عليه‌بين الكلّ.قوله‌قدّس سرّه:«و اليقين و الشكّ‌ [١] محمولان على العموم».
الاستدلال على عموم«اليقين»و«الشك»بطرق ثلاثة:

>[١]أقول‌:يمكن أن يستدلّ على عموم اليقين و الشكّ بطرق ثلاثة:
الطريق الأوّل‌ أحدها:ما اختاره المصنّف قدّس سرّه،من أنّ الحكم إذا تعلّق بطبيعةاقتضى وجود الحكم كلّما وجدت الطبيعة [٢] .
الطريق الثاني‌ الثاني:ما اختاره آخرون‌ [٣] :من أنّ الحكم لمّا لم يجز تعلّقه بالطبيعة مع‌قطع النّظر عن الوجودات،فإمّا أن يكون مراد المتكلّم تعليقه عليها باعتبارجميعها،و هو المطلوب،أو بعض معيّن عند اللّه غير معيّن عند المخاطب،فيلزم‌الإغراء بالجهل،أو الإجمال في كلام الحكيم المنافي للبيان المقصود غالبا،أو بعض معيّن عند المخاطب أيضا،و المفروض عدم التعيين.١ادّعاه النراقي في المناهج ذيل القول التاسع،و قال:و الحقّ عندي الحجّيّة مطلقا،للأخبار المتواترة معنى.٢لعلّه شريف العلماء قدّس سرّه في حلقة درسه.
١)في القوانين زيادة:في الحديث.
٢)راجع القوانين ١:٢١٧.
٣)منهم صاحب المعالم قدّس سرّه في المعالم:١١٠.