و أصرح من استدلال المستدلّ جواب المجيب:بأنّا إنّما قلنابالاستصحاب في هذه الصورة لقيام الدليل على التسوية بين الحالين،و لم يقل:إنّ هذا خارج عن محلّ النزاع،و نحن أيضا نقول بالاستصحاب فيه.هذا،و قد كنت سابقا أظنّ أنّ مثل مورد استدلال هذا المستدلّ-ممّاكان الشكّ فيه في طروّ المانع-خارج عن محلّ النزاع،لما استظهرته من كلام‌بعض كالعلاّمة البهبهاني-في رسالته المعمولة في الاستصحاب‌ (١) -و كالفاضل‌الأسترآبادي‌

[٢] ،حيث ادّعى أنّ الاستصحاب في مثل ذلك من الإجماعيّات،بل من الضروريّات.ثمّ لمّا اطّلعت على هذا الكلام المحكيّ عن العدّة،و أنّ الصورة المذكورةوقعت موردا للاستدلال و الردّ بين الخصمين استظهرت دخوله.و أمّا أمثال ما ذكره المحقّق-ممّا شكّ فيه في مانعيّة الأمر الموجود،و أنكر صاحب المعالم دخوله في محلّ النزاع-فلم أزل مستظهرا لدخوله.
ما يمكن أن يستشهد به-لخروج الشك في طروّ المانع عن محل النزاع-من الأخبار نعم،يمكن أن يستشهد لخروج الصورة الأولى-أعني الشكّ في طروّالمانع-عن محلّ النزاع،بأنّه قد وردت الأخبار المستفيضة-كما ستقف‌عليها-في حكم الاستصحاب،و مورد أكثرها-كما ستعرف-هي الصورةالمذكورة،و لا شكّ أنّ القدماء من أصحابنا الباحثين عن هذه المسألة اطّلعواعليها،بل هم شكر اللّه سعيهم أوقفونا عليها بتدوينها في كتبهم،فلو كان مورد هذه‌الأخبار محلا لنزاع لم يعدلوا عنها إلى التمسّك بالأدلّة العقليّة الظنيّة الّتي‌لا تسمن و لا تغني من جوع.
١)انظر الرسالة الاستصحابية(مخطوط):٣.
٢)الفوائد المدنيّة:١٤٣.