جملتها ظاهر آيات التحريم بالنسبة إلى ظواهر الكتاب،و نفس الآيات من‌جملتها،و كما لو فرضنا انعقاد الإجماع على جواز العمل بالظنّ،و من جملتهاظنّ آيات التحريم بحرمة العمل بالظنّ الّذي من جملته ظنّ آيات التحريم.و الثاني:كما إذا انعقد الإجماع على حجيّة أخبار الآحاد الّتي من جملتهاخبر السيّد بعدم حجيّتها،فإنّه و إن كان يشمل عدم حجيّة نفسه بحسب ظاهراللفظ،إلاّ أنّ عند التأمّل و عرضه على العرف و ملاحظة لزوم التناقض في‌كلام العاقل-على فرض الدخول-يحكم بالخروج.فهذه أقسام أربعة.قوله‌قدّس سرّه:«فإنّ دليله إن كان هو الإجماع فهو في ما نحن فيه‌ممنوع».
نقد و توضيح مراد المصنف من«المنع من حرمة العمل بالظن» [١]أقول‌:قد عرفت‌

[١] أنّ مراد المصنّف إن كان منع حرمة العمل‌بالظنّ مع الاضطرار إليه،لفرض انسداد باب العلم و لزوم المحذور من عدم‌العمل بالظنّ،فهو في غاية الجودة.إلاّ أنّه لا يحسن منه حينئذ مطالبة الدليل‌على دليل الحرمة في الزمان المفروض،لأنّ الأصل الأوّلي فيه الحرمة أيضا،فلا بدّ له رحمه اللّه من أن يثبت الاضطرار الموجب للجواز.و قد أثبته سابقاو أشار إليه هنا فليكتف به.و إن كان مراده:منع أنّ الأصل الأوّلي أيضا حرمة العمل بالظنّ،فقدعرفت أنّه الحرمة،و أنّ ذلك كاد أن يعدّ من البديهيّات،فضلا عن‌الإجماعيّات.إذا عرفت هذا،فنقول:قوله«في ما نحن فيه»إن كان إشارة إلى ظنّ‌ ١)في الصفحة:١١١.