قوله‌قدّس سرّه:«و لا يهمّنا إثبات الباعث على الظنّ».(١)أقول‌:لو تنزل إلى هذا من أوّل الأمر كفاه و إيّانا مئونة الكلام،فان إثبات الغلبة في أكثر موارد الاستصحاب دونه خرط القتاد.
الفرق بين الدليل الدالّ على حجيّة ظن المجتهد،و الدالّ على حجيّة الظن الحاصل للمقلّد

> [٢]أقول‌:ما سبق منه قدّس سرّه في مبحث أخبار الآحاد من الأدلّة على‌حجّية ظنّ المجتهد-على فرض تسليم دلالتها على حجيّة كلّ ظنّ يحصل له‌من أيّ سبب كان عدا ما خرج بالدّليل،حتّى مثل هذا الظنّ الضعيف‌الحاصل في المقام من الغلبة المثبتة باللّتيّا و الّتي-فإنّما يثبت حجيّة الظنّ‌الاستصحابيّ إذا كان المستصحب من الأحكام الشرعيّة الكليّة-الّتي يكون‌استنباطها من شأن المجتهد-و ما يتعلّق بها،كالموضوعات اللغويّة.و أمّا غير ذلك من الموضوعات الخارجيّة-كبقاء كريّة الماء و رطوبةالثوب و موت الصيد الواقع في الماء القليل به،و نحو ذلك،و الأحكام الجزئيةكبقاء وجوب الصوم عند الشكّ في تحقّق الغروب،و الطهارة عند الشكّ في‌الحدث أو التنجّس،و نحو ذلك-فلا يثبت حجيّة الظنّ فيها بحجيّة ظنّ‌المجتهد،إذ لا دخل للاجتهاد فيها،لأنّ تشخيصها ليس من شأن المجتهد،و لا يحصل للمجتهد الظنّ بأنّ زيدا إذا شكّ في تحقّق الغروب فوجوب الصوم‌باق بالنسبة إليه،و كذا إذا شكّ زيد في بقاء طهارته،فلا يحصل للمجتهد ظنّ‌ببقائها،و لو حصل فليس معتبرا في حقّ زيد.نعم،شأن المجتهد الحكم بأنّ الظنّ الحاصل لزيد في الموضوعات‌و الأحكام الجزئيّة يجب عليه اتّباعه لو كان مذهبه جواز العمل بالظنّ في‌أمثال ذلك،أو لا يجب عليه اتّباعه لو كان مذهبه عدم جواز العمل بالظنّ‌