القطع به كذلك أيضا،كما في الأمثلة المذكورة.اللّهم إلاّ أن يتمسّك في كلّ مقام باستقراء ملائم لذلك المقام،بأن يقال‌مثلا في مسألة الشكّ في أنّ تغيّر الماء هل يكون زواله موجبا لزوال‌النجاسة؟:إنّ أغلب الأحوال العارضة للماء المذكور-من الوجوديّات‌و العدميّات-وجدناها غير موجبة لزوال الحكم،فهذا أيضا كذلك.و هكذا يفعل في ما إذا كان حاضرا و دخل عليه وقت الصلاةفلم يصلّ و سافر،أو كان بالعكس،و هكذا في المقامات الاخر.لكن أنّى توجدتلك الاستقراءات؟ثمّ إنّ الغرض من هذه الغلبة المدّعاة في مسألة الماء المتغيّر هو محض‌التمثيل،و بيان أنّه إن كان و لا بدّ من التمسّك بالاستقراء فليدّع في كلّ مقام‌استقراء ملائم له،و إلاّ فتلك الغلبة في غاية الفساد و نهاية البعد عن السداد،نظرا إلى أنّ التغيّر من الأوصاف الّتي لها مدخل في حدوث الحكم-أعني‌النجاسة-و لم يثبت بالاستقراء أنّ غالب الأوصاف الّتي لحدوثها مدخل في‌حدوث الحكم لا مدخل لزوالها في زواله،بل يمكن ادّعاء العكس.نعم:الأوصاف الّتي لا مدخل لحدوثها في الحكم لا مدخل لزوالهاأيضا في زواله.
قوله:«و كذلك الكلام في موضوعات الأحكام» قوله‌قدّس سرّه:«و كذلك الكلام في موضوعات الأحكام من الأمورالخارجيّة،فإنّ غلبة البقاء يورث الظنّ القويّ ببقاء ما هو مجهول الحال».(١)أقول‌:هذا الكلام يشعر بأنّ مراده من الاستقراء هو تتبّع‌المشكوكات و كشف بقاء أغلبها-إمّا بالاستكشاف في ما يمكن فيه ذلك،أو بالانكشاف-نظير الاستقراء في أحكام الشارع على ما سبق منه رحمه اللّه.و هذا هو التقرير الّذي ذكرناه أخيرا.