حاشية الاستصحاب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١

فهرست عناوين

تعريف الاستصحاب‌	١٩
الاستصحاب لغة	١٩
الاستصحاب اصطلاحا	١٩
تعريف العضدي للاستصحاب‌	٢٠
تعريف الفاضل و إشكال السيد الصدر عليه‌	٢٠
تعريف الاستصحاب بالمعنى المصدري و القاعدة،تعريف حقيقيّ‌	٢٠
كونه حقيقيا في المعنيين على الترتيب‌	٢٠
هل كونه حقيقيا في القاعدة على نحو الاشتراك أو أنّه منقول إلى القاعدة	٢٠
بيان وجه كلّ من الاحتمالين،و تقوية الأوّل‌	٢١
الاستصحاب من الأدلّة،بناء على استفادته من حكم العقل‌	٢٢
كون الاستصحاب من القواعد،بناء على استفادته من الأخبار	٢٢
وجه إطلاق الدليل عليه‌	٢٢
الاستصحاب دليل مستقلّ،لا أنه داخل في السنّة،كما يظهر من المصنف‌	٢٢
هل الاستصحاب من المسائل الأصولية	٢٣
تعريف المصنف للاستصحاب‌	٢٣
الإيراد عليه بأمور:	٢٣
الإيراد الأوّل‌	٢٣
الاستشهاد بما في المعالم‌	٢٣
إرجاع التعاريف إلى أمرين‌	٢٤
تأويل كلام المصنف‌	٢٤
استبعاد هذا التأويل‌	٢٤
الإيراد الثاني‌	٢٥
التعريف مختلّ عكسا و طردا	٢٥
إصلاح التعريف طردا و عكسا	٢٥
الإيراد الثالث‌	٢٦
الإيراد الرابع بخروج الاستصحاب القهقرى‌	٢٦
دفع هذا الإيراد	٢٧
الأولى في التعريف:أنه إبقاء ما ثبت في زمان في ما بعده مع عدم الدليل‌	٢٧
وجه تقديم«استصحاب المزيل»	٢٧
المراد بالمشكوك‌	٢٨
اعتبار حصول الظنّ في حجية الاستصحاب و عدمه‌	٢٨
هل الحجية فيه من باب مطلق الظن أو من باب الظن الخاصّ‌	٢٨
هل الظن المعتبر شخصي أو نوعي‌	٢٩
الظاهر من الكلمات و صريح المصنف:الأوّل‌	٢٩
ذكر مؤيدات لهذا الاعتبار	٣٠
عدم اختصاص الأخبار بصورة حصول الظن‌	٣٢
معارضة المفهوم مع المنطوق	٣٢
الرد على من أنكر الاستصحاب في الأحكام الطلبية	٣٣
عدم جريان استصحاب بقاء الشرط أو عدم المانع في مسألة الصوم‌	٣٤
الخدشة في جريان استصحاب وجوب الصوم و حرمة الإفطار و المانع،إمّا مانع عن الحدوث أو مانع عن البقاء	٣٥
عدم جريان الاستصحاب في المانع عن الحدوث‌	٣٦
نقل عبارة الفاضل في المقام‌	٣٧
جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة من جهات‌	٣٩
ما فهمه بعض الناظرين في عبارة الفاضل التوني‌	٤٠
ما فهمه المصنّف من العبارة	٤١
التحقيق:جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي من جميع الجهات‌	٤١
الجواب عمّا هو ظاهر مراد الفاضل من جريان الاستصحاب في نفس‌الأسباب و الشروط بأمور	٤١
لازم القول بجريانه في الأسباب:جريانه في المسببات‌	٤٢
الاستصحاب في السبب قد يرجع إلى استصحاب المسبب أو إلى السببية	٤٣
تقسيمات الاستصحاب‌	٤٥
منشأ تكثّر الأقسام-غالبا-أمران‌	٤٥
تقسيمات الاستصحاب باعتبار المستصحب‌	٤٥
تقسيمات الاستصحاب باعتبار منشأ الشك‌	٤٦
منشأ الشك في المقتضي أمور	٤٦
أقسام الشك في المانع‌	٤٧
تقسيم آخر بالنظر إلى مدرك ثبوت الحكم‌	٤٨
إرجاع تعريف العضدي و غيره إلى تعريف المصنف‌	٤٨
إشكال السيد الصدر على تعريف الفاضل،و استجواده لتعريف العضدي‌	٥٠
الأقوال في الاستصحاب‌	٥١
كلام التفتازاني فيما قاله الحنفيّة	٥١
توجيه المصنف لمقالة الحنفية	٥١
الإيراد على هذا التوجيه بوجوه‌	٥٢
بيان وجه التأمّل بأمور	٥٣
في أن نقل المصنف لكلام الخوانساري استدراك لما استفاده من كلام العضدي‌	٥٥
توجيه كلام الخوانساري بما لا ينافي كلام العضدي‌	٥٦
توجيه ما نقله الخوانساري‌	٥٦
نقل المصنف استدلال الخوانساري لمذهبه‌	٥٧
يستفاد من عبارة المحقق الخوانساري أمور	٥٧
الدليل الثاني للخوانساري‌	٥٩
الفرق بين هذا الدليل و الدليل السابق‌	٥٩
نقل تعليل الخوانساري في ذيل تلك العبارة	٥٩
صريح عبارة الخوانساري:حصر الاستصحاب في الصورتين‌	٥٩
اعتباره في صورة ثالثة	٦٠
الصور التي أجرى الخوانساري فيها الاستصحاب خمس‌	٦٢
بيان الفرق بين الشك في صدق المزيل و الشك في كون الشي‌ء مزيلا	٦٢
احتمال كون منشأ تمثيل المصنف و من تبعه بالرافع،هو بعض الأخبار	٦٤
المدار في الشك في رافعيّة المذي‌	٦٥
موارد جريان الاستصحاب في الشك في الرافع عند السبزواري و الخوانساري‌	٦٥
ما يظهر من السبزواري من نفي حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية	٦٦
تأمّل المحقق الخوانساري فيها أيضا	٦٦
ما قاله الوحيد البهبهاني في المقام‌	٦٦
ما قاله الأخباريون‌	٦٧
القول الأوّل،و القائلون به‌	٦٧
القول الثاني و الثالث‌	٦٨
و القول الرابع:	٦٨
التأمّل فيما عبّر به المصنف عن القول الثالث و الرابع‌	٦٩
التحقيق في القول الثالث‌	٧٢
القول الرابع‌	٧٣
ما ذكره المحقق الأسترآبادي في الفوائد المدنيّة	٧٤
موارد اعتبار الاستصحاب عند الفاضل الأسترآبادي‌	٧٥
ما يستفاد من كلامه‌	٧٦
القول الخامس،و هو المحكيّ عن الغزالي‌	٧٧
القول السادس،و هو للفاضل التوني‌	٧٧
القول السابع،و هو للمحقق الخوانساري‌	٧٧
القول الثامن،و هو للمحقق السبزواري‌	٧٨
ما نقل عن السيد الطباطبائي من كون محل النزاع غير العدميات‌	٧٨
الإشكال في المسألة،و ما يمكن أن يقال في حلّه‌	٧٩
ما ذكره الفاضل النراقي‌	٨٠
المجامع للأمر العدمي،له حالتان‌	٨١
الحاصل:أن كل استصحاب عدمي ليس متفقا عليه‌	٨٢
أدلّة الاستصحاب‌	٨٤
الأوّل:الوجدان السليم‌	٨٧
الخدشة في الدليل،و ردّها	٨٧
ما قاله بعض الفحول‌	٨٨
الإشكال على الدليل،و الجواب عنه‌	٨٨
الإشكال في كون هذا البناء ناشئا عن ظن البقاء،بوجهين:	٨٩
دفع الوجه الأوّل‌	٩١
دفع الوجه الثاني‌	٩٢
استناد كثيرين في حصول الظن إلى وجود الشي‌ء،و آخر مثل المصنف‌و غيره إلى الغلبة	٩٣
عدم اختلاف الظن الحاصل من الغلبة بحسب الموارد	٩٣
المراد من«الأمور الخارجية»	٩٤
في أن الشك في البقاء ناش من جهتين‌	٩٤
أقسام حصول الشك من جهة مقدار الاستعداد	٩٤
أقسام الشك الحاصل من جهة طروّ المانع‌	٩٥
الصور التي تفيد فيها الغلبة ظنّ البقاء	٩٦
علّة عدم ثبوت ظنّ البقاء في باقي الوجوه‌	٩٦
معنى:«إن مقدار استعداد الإنسان تسعون»	٩٧
الغلبة النوعية مقدّمة على الجنسية،و الصنفية على النوعية	٩٨
حاصل الكلام في إفادة الغلبة ظن البقاء	٩٩
عدم جدوى هذا التقرير في دفع النقض لوجوه:	١٠٠
الوجه الأوّل‌	١٠٠
الوجه الثاني‌	١٠٢
الوجه الثالث‌	١٠٢
تقرير الغلبة بنوع آخر	١٠٤
تحديد إثبات الاستقراء الظن بالبقاء في الأحكام‌	١٠٥
قوله:«و كذلك الكلام في موضوعات الأحكام»	١٠٧
الفرق بين الدليل الدالّ على حجيّة ظن المجتهد،و الدالّ على حجيّة الظن الحاصل للمقلّد	١٠٨
بحث استطرادي حول أصالة حرمة العمل بالظن‌	١١١
هل المراد من قوله:«عدم تسليم أصالة الحرمة»مع الانسداد أو بدونه؟	١١١
الأصل الأوّلي هو:عدم حجية الظن و حرمة العمل به‌	١١٢
المراد من العمل بالظن‌	١١٣
ما يدل على الأوّل‌	١١٣
أمّا الكتاب:فآي:	١١٣
ما يدل عليه من السنّة	١١٤
ما يدل عليه من الإجماعات‌	١١٥
ما يدل عليه من العقل،و تقريره بمقدمات:	١١٦
المقدمة الأولى‌	١١٦
المقدمة الثانية	١١٦
المقدمة الثالثة	١١٦
المقدمة الرابعة	١١٧
الاستنتاج من المقدمات المذكورة	١١٧
الإشكال بأنّ لازم دفع الضرر:التوقف أو التخيير أو الطرح‌	١١٧
بيان فساد هذا الإشكال بوجوه:	١١٧
الوجه الأوّل‌	١١٨
الوجه الثاني و الثالث‌	١١٨
الوجه الرابع‌	١١٩
حكم العقل-في الدوران بين التعيين و التخيير-بترجيح التعيين‌	١١٩
حرمة العمل بالظن في المسائل الفرعية	١١٩
عدم ترتب ثمرة عملية على العمل بالظن إذا اجتمع مع الأصل‌أو الدليل الموافق له‌	١٢٠
لو كان الأصل أو الدليل مخالفا للظن،فالحكم حرمة العمل بالظن‌	١٢١
مورد حجية الأصول و الأدلة غير المفيدة للعلم،	١٢٢
فساد هذا القول بالنسبة إلى أدلة الأصول و الأدلة،و بيان وجهه‌	١٢٣
الإيراد على جواز العمل بالظن الحاصل من آيات تحريم العمل بالظن و أخباره‌	١٢٤
جواز العمل بالظن في جميع الأحكام و أصول الدين‌	١٢٤
الكلام في الحكم العام للأفراد	١٢٥
لو ثبت حكم عام لأفراد و كان ثبوت الحكم لبعضها موجبا لعدم ثبوته‌في الآخر،ففيه قسمان:	١٢٥
القسم الأوّل:ما إذا كان المثبت للحكم العام لفظا	١٢٦
حكم الصورة الأولى‌	١٢٦
الصورة الثانية،و حكمها	١٢٦
التحقيق هو لزوم ملاحظة المقامات‌	١٢٨
شمول الآيات و الأخبار الناهية عن العمل بالظن أنفسها	١٣٠
بيان حاصل جميع الصور	١٣٠
القسم الثاني:ما إذا كان المثبت للحكم العام غير لفظ	١٣٢
ما يكون ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه مانعا عن ثبوته للبعض الباقي‌	١٣٢
مانعية ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه عن ثبوته لجميع الباقي،	١٣٢
نقد و توضيح مراد المصنف من«المنع من حرمة العمل بالظن»	١٣٣
الدليل على حجية ظواهر الآيات و الأخبار	١٣٤
اتفاق العلماء على حجية ظواهر الأخبار	١٣٥
الإشكال بأنّ لازم حجية الآيات و الأخبار الناهية هو عدم الحجية،و الجواب عنه‌	١٣٥
هل الإجماع على حجية ظواهر الآيات شامل لظاهر آيات التحريم؟	١٣٥
الاستدلال بدوام ما ثبت‌	١٣٧
توجيه هذا الدليل بما ذكره المحقق في المعارج‌	١٣٧
إشكال المصنف في الدليل بأنه لا معنى للاستصحاب حينئذ	١٣٨
الجواب عنه بالاحتياج إليه من جهة الشك في المانع‌	١٣٨
ما قاله العلامة البهبهاني ردا على منكري الاستصحاب‌	١٤٠
معنى«المقتضي»في كلام المحقق‌	١٤١
الأحسن في الجواب‌	١٤٢
ابتناء الجواب الأوّل على حمل«المقتضي»-في كلام المحقق-على العلّة التامة	١٤٢
المختار هو النّظر في الدليل المقتضي للحكم‌	١٤٣
ما قاله صاحب المعالم بعد نقله لعبارة المحقق‌	١٤٣
تخصيص موضع النزاع بما إذا كان المقتضي للحكم في الآن السابق غير مقطوع الجريان في الآن اللاحق‌	١٤٤
التمثيل بالتيمم لا يدل على تخصيص محل النزاع‌	١٤٥
ما يستفاد من كلام السيّد	١٤٥
دخول ما ذكره المحقق في محل النزاع‌	١٤٧
ما يؤيد عدم اختصاص النزاع بما ادعاه صاحب المعالم‌	١٤٧
ما يمكن أن يستشهد به-لخروج الشك في طروّ المانع عن محل النزاع-من الأخبار	١٤٩
ما قيل في وجه عدم التمسك بالأخبار في المقام‌	١٥٠
فساد هذا الاحتمال بوجوه:	١٥٠
الوجه الأوّل‌	١٥٠
الوجه الثاني‌	١٥١
الوجه الثالث‌	١٥١
الثاني:الاستدلال بالأخبار	١٥٣
جهات الاستدلال بالأخبار،	١٥٣
دعوى تواتر الأخبار	١٥٤
الاستدلال على عموم«اليقين»و«الشك»بطرق ثلاثة:	١٥٤
الطريق الأوّل‌	١٥٤
الطريق الثاني‌	١٥٤
الطريق الثالث‌	١٥٥
عدّ الحاجبي اسم الجنس المحلّى باللام من ألفاظ العموم،و متابعةالعضدي له‌	١٥٥
ما قاله نجم الأئمّة في الاسم المحلّى باللاّم‌	١٥٥
ما قاله التفتازاني و الزمخشري‌	١٥٦
بحث فيما قاله غير الحاجبي‌	١٥٦
ما قاله صاحب المعالم و الخوانساري‌	١٥٧
هذا الإيراد محكي عن المجلسي‌	١٥٨
إفادة النكرة في سياق النفي العموم و وقوع الاسم المحلّى باللام بعد النفي يفيد نفي الطبيعة لا الإيجاب الكلّي‌	١٥٨
ما يفيد رفع الإيجاب الكلّي‌	١٥٨
وجه حمل«اليقين»و«الشك»على العموم‌	١٥٩
وجه كون الرواية في قوّة الكبرى‌	١٦٠
وجه التصريح بالكبرى مع إشعار الصغرى بها	١٦٠
وجه ارتكاب الاستخدام في الحديث‌	١٦١
في أن«الشك»ك«اليقين»في العموم‌	١٦١
توجيه قول المصنف‌	١٦٢
ما قاله الشهيد في المقام،و إيراد الشيخ البهائي عليه‌	١٦٢
المراد من عدم نقض اليقين‌	١٦٣
مورد الرواية هو الشك في حدوث الرافع‌	١٦٤
ما ذكره بعض المشايخ ردا على المحقق السبزواري في الرواية	١٦٤
تأييد ما فهمه المحقق بأمرين‌	١٦٤
الأمر الأوّل‌	١٦٤
الأمر الثاني‌	١٦٥
التأييد برواية البجلي‌	١٦٦
هل يظهر من الخبر حكمه عليه السلام باستصحاب عدم النوم؟	١٦٧
هل يصلح دخول الأمور الخارجية في عموم الحديث؟	١٦٧
عدم دلالة الخبر على جريان الاستصحاب في عدم النوم،و على فرض‌الدلالة فلا يدل على جريانه في الأمور الخارجية،كما هو مقصود المصنف‌	١٦٧
متابعة بعض المعاصرين المحقق الخوانساري في تفسير الخبر،مع مخالفته له في بعض الفروع‌	١٦٨
ما اختاره المحقق السبزواري في المقام‌	١٦٩
حاصل ما ذكره الأجلاّء الثلاثة	١٧٠
هل ينطبق ما ذكره المحقق الخوانساري على استصحاب القوم؟	١٧٠
إيراد المصنف و جماعة على المحقق‌	١٧٠
الجواب عن ذلك‌	١٧٠
ما يتصوّر في استصحاب المحقق من«اليقين»يقينان‌	١٧٠
إن بين اليقين بالحكم و اليقين بالحكم الجزئي عموم مطلق‌	١٧١
الفرق بين استصحاب القوم و استصحاب المحقق الخوانساري‌	١٧٢
وجه اشتراك الاستصحابين‌	١٧٣
الإشكال فيما لو أراد باليقين:اليقين بالحكم الكلي‌	١٧٣
الإشكال فيما لو أراد باليقين:اليقين بالحكم الجزئي‌	١٧٤
عدم وجود ما يوجب اليقين في استصحاب القوم كما لا يوجد في استصحاب‌المحقق‌	١٧٤
تركّب اليقين بالحكم الجزئي من يقينين‌	١٧٤
تأييد ما ذكر بقوله عليه السلام:«و لكن ينقضه بيقين آخر»	١٧٥
الإشكال في المراد من«اليقين»،و الجواب عنه‌	١٧٥
إشكالات و أجوبة	١٧٧
حاصل ما تقدم في الاستصحابين‌	١٧٧
ما صرّح به الخوانساري في الحاشية	١٧٨
الإشكال فيما ذكره الفاضل النراقي‌	١٧٨
حاصل الإشكال‌	١٨٠
الإشكال فيما ذكره النراقي في تفسير كلام الخوانساري‌	١٨٠
قول النراقي-في مقام تعليل عدم حجية الاستصحاب فيما علم استمراره‌	١٨١
الإشكال على كلام النراقي‌	١٨١
عدم الفرق بين الاستصحابين من جهة الاحتياج إلى تجدد ما يوجب‌اليقين‌	١٨٢
الكلام فيما ذكره المحقق السبزواري‌	١٨٢
أقسام الحكم المدلول عليه بالدليل‌	١٨٣
ما أورده السيد الصدر في شرح الوافية	١٨٥
الصور التي لا يجري فيها السيد الصدر الاستصحاب‌	١٨٥
كلام آخر للسيد الصدر عند ردّ ما قاله المحقق الخوانساري‌	١٨٦
موافقة العلامة البهبهاني للسيد الصدر في الإيراد	١٨٧
موافقة المصنف لهما و حاصل الإيراد	١٨٧
الحق:عدم نهوض ما ذكره هؤلاء الأجلاّء جوابا لمّا ذكره المحقق‌الخوانساري‌	١٨٧
الاحتمالات فيما يراد من الدليل الدال على الحكم في الزمان الأوّل‌	١٨٨
حاصل الفرق بين استصحاب المحقق و استصحاب القوم‌	١٨٩
نقد مقاطع من كلام السيد الصدر	١٩٠
المقطع الأوّل‌	١٩٠
المقطع الثاني‌	١٩١
المقطع الثالث‌	١٩٢
المقطع الرابع‌	١٩٢
النقاش في قول المصنف:«لضرورة عدم الواسطة بين«الشك»و«اليقين»»	١٩٣
ما أورده المحقق النراقي على المحقق الخوانساري‌	١٩٣
المناقشة في ما أورده النراقي‌	١٩٤
ما يحتمل في معنى«الأمر المضادّ»	١٩٥
الأوّل:أن يراد به اليقين بالخلاف‌	١٩٥
الثاني:أن يراد به نفس المزيل‌	١٩٦
الثالث:أن يراد به أمرا آخر	١٩٦
فساد الإيراد	١٩٧
توجيه الإيراد	١٩٨
الجواب عن هذا التوجيه‌	١٩٨
ما قاله المصنف في حاشية الكتاب،و دفع الإيراد عنه‌	١٩٩
بيان ما فرضه المستدل‌	٢٠٠
توضيح المقام بمثال عرفي‌	٢٠٠
ما فهمه المصنف من كلام الخوانساري هو الظاهر،و ما فهمه المتوهّم‌هو الحق‌	٢٠١
الإيراد بأن الشك في الرافعية مرجعه إلى الشك في تخصيص العام،و الجواب عنه‌	٢٠٢
موافقة المحقق النراقي للمحقق الخوانساري في التفسير لمورد النقض،مع الحكم بجريان الاستصحاب في الشك في المانعية	٢٠٣
الشك في المانعية الّذي لا يجري المحقق الخوانساري فيه الاستصحاب‌	٢٠٣
حكم ما إذا كان الشك في مزيلية الشي‌ء من جهة الاشتباه الخارجي‌	٢٠٤
التحقيق في المسألة	٢٠٤
الشك في كون المذي رافعا ليس من قبيل الشك في صدق المزيل،بل هو داخل في القسم الرابع‌	٢٠٥
حاصل ما ذكره المصنف في الجواب‌	٢٠٧
الإشكال في ذلك،و بيان الوجه في الجواب‌	٢٠٧
جريان الجواب في الصور الأربع الباقية	٢٠٧
ما توهمه بعض من اختصاص الجواب عن السبزواري بصور الشك‌في الرافع‌	٢٠٨
منشأ هذا التوهّم‌	٢٠٨
حاصل ما ذكره المحقق السبزواري‌	٢٠٨
الجواب عن المحقق بوجهين آخرين‌	٢٠٩
الوجه الأوّل‌	٢٠٩
الوجه الثاني‌	٢٠٩
تقرير آخر للجواب بأنّ النقض لليقين على صور ثلاث‌	٢٠٩
الكلام في الصور الثلاث‌	٢١٠
عدم ابتناء هذا الجواب على دلالة الأخبار على الاستصحاب تعبّدا	٢١٠
ما يجاب عن السبزواري:بأن بعض الأخبار مورده:الشك في كون الشي‌ء رافعا	٢١١
نقل متن الصحيحة	٢١١
الكلام في سند الصحيحة	٢١٣
الكلام في دلالة الصحيحة على المطلوب‌	٢١٣
الثالث:الروايات الكثيرة	٢١٥
استدلال المصنف بأنها تورث الظن بأن العلّة في تلك الأحكام هو الاعتمادعلى اليقين...»	٢١٥
الإيراد على الاستدلال بوجوه‌	٢١٥
الجواب عن الإيراد	٢١٥
ما يفهم من تلك الأخبار الخاصة	٢١٦
عدم إيجاب كل معنى من المعاني تخصيصا في عمومات الرواية	٢١٦
لا يلزم من استعمال قوله عليه السلام:«طاهر حتى تعلم»في كل واحد من المعنيين تخصيصا و لا تقييدا	٢١٧
استفادة حكم جميع الشكوك لا يحصل إلاّ بحمل«طاهر»على معنيين‌	٢١٨
المعنى الأوّل‌	٢١٨
المعنى الثاني‌	٢١٨
حاصل الكلام‌	٢١٨
بيان معنى آخر لإفادة الحكم بالطهارة في جميع الشكوك‌	٢١٩
الاستصحاب في الأمور الخارجية	٢٢١
اشتراك أصالة عدم الاشتراك و عدم القرينة و عدم السقط و الزيادة مع‌الموضوعات الصرفة في الإشكال و الجواب‌	٢٢١
دلالة الأخبار على حجية الاستصحاب في الموضوعات المستنبطة	٢٢١
منع بعض المشايخ ظهورها في الموضوعات المستنبطة،و ادعاءه بالنسبة إلى الموضوعات الصرفة فقط	٢٢٢
النّظر فيما منعه بعض المشايخ‌	٢٢٢
الإشكال على هذا النّظر	٢٢٣
دفع هذا الإشكال بوجهين‌	٢٢٣
الوجه الأوّل‌	٢٢٣
الوجه الثاني‌	٢٢٤
استنتاج عدم الفرق بين الموضوعات الصرفة و الموضوعات المستنبطة	٢٢٥
تسليم الخصم بما قاله المصنف،لا يوجب جريان الاستصحاب في الأمور الخارجية	٢٢٥
استشهاد المصنف بما في صحيحة زرارة	٢٢٦
تحديد محل الاستشهاد بهذه الرواية	٢٢٦
عدم صلاحية الاستشهاد بما في الصحيحة	٢٢٦
ما قاله المحدث العاملي من عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحاب‌في نفس الحكم الشرعي‌	٢٢٧
عدم فائدة كلام المحدث في إثبات المطلب‌	٢٢٧
بيان مقصود الأخباريين من عدم حجية الاستصحاب في الحكم الشرعي‌	٢٢٧
مراد المحدث من عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحاب إنما هو فيما لو كان الشك من جهة نفس الحكم الشرعي‌	٢٢٨
حاصل مراد المحدث العاملي‌	٢٢٨
وجه التمثيل بالأمور الخارجية في كلام المحدث‌	٢٢٨
حكم الشك في التحريم عند الأخباريين‌	٢٢٨
ما ذهب إليه الأخباريون ليس عكسا لما ذكره المحقق الخوانساري‌	٢٢٩
دليل آخر على قول الأخباريين‌	٢٢٩
الجواب عن هذا الدليل‌	٢٣٠
الجواب عن دعوى الضرورة الدينية على حجية الاستصحاب في‌الموضوعات‌	٢٣٠
ما قاله المحدث الأسترآبادي في الفوائد المدنية	٢٣٠
ما نقله في الفوائد المكية عن المفيد و غيره من اقتضاء قاعدة اليقين جواز العمل بالاستصحاب في أحكام اللَّه،و الجواب عنه بوجهين‌	٢٣٠
الوجه الأوّل‌	٢٣٠
الوجه الثاني‌	٢٣١
الجواب عن جوابه الأوّل‌	٢٣١
النّظر في هذا الجواب‌	٢٣٢
الأحسن في الجواب عنه وجهان‌	٢٣٢
الأوّل:بالنقض،و بيانه‌	٢٣٢
إشكالات و أجوبة	٢٣٣
الثاني:بالحلّ‌	٢٣٤
حول ما ذكر من أن الاستصحاب إسراء حكم من موضوع إلى آخر	٢٣٤
الجواب عن الوجه الثاني الّذي ذكره الأسترآبادي في الفوائد المكيّة	٢٣٥
الدليل الدال على تحقق الحكم في السابق بالنسبة إلى اللاحق،يتصور على‌وجوه:	٢٣٥
الوجه‌الأوّل:	٢٣٥
الوجه‌ الثاني:	٢٣٥
انقسام الوجه الثاني إلى وجهين‌	٢٣٥
انقسام الوجه الأوّل إلى وجهين‌	٢٣٦
الوجه الخامس:الترديد بين بعض هذه الوجوه‌	٢٣٦
الاستنتاج من الوجوه الخمسة	٢٣٦
ما حكي عن الغزالي و غيره‌	٢٣٧
مستند القائل بحجية الاستصحاب في غير ما ثبت فيه الحكم بالإجماع‌أمران‌	٢٣٧
الأوّل:قول المصنف«إنّ الحكم إذا ثبت بالإجماع فلا يكون الدليل موجودافي الآن الثاني»	٢٣٧
الإشكال في ذلك‌	٢٣٨
الثاني:أن يستند إلى اشتراط قابلية دلالة الدليل على الحكم في الآن الثاني‌	٢٣٨
ما يتصور في وجه الاشتراط،و الإشكال فيه‌	٢٣٩
ما استدل به الشيخ في العدّة على حجية الاستصحاب‌	٢٤٠
الحاصل:عدم الفرق بين وجوه دلالة الدليل الأوّل‌	٢٤١
استثناء صورة ما لو كان ثبوت الحكم في الآن الثاني راجعا إلى تعدد الحكم‌	٢٤١
القول بحجية الاستصحاب إذا كان استمرار الحكم ثابتا من الشرع إلى غاية معيّنة دون غيره‌	٢٤٢
الإشكال في الدليل‌	٢٤٣
التحقيق في المسألة	٢٤٣
توجيه المصنف للدليل‌	٢٤٥
دعوى أن هذا الدليل أخصّ من المدّعى‌	٢٤٦
الجواب عن ذلك‌	٢٤٦
تصوّر أربعة صور في تحديد التكليف بغاية	٢٤٦
الصورة الأولى‌	٢٤٧
الصورة الثانية	٢٤٧
الصورة الثالثة و الرابعة	٢٤٧
خروج الصورتين الأخيرتين عن محل النزاع‌	٢٤٧
حكم الصورة الأولى‌	٢٤٨
انحصار الفرض في الصورة الثانية	٢٤٨
خلاصة الكلام في تحديد الحكم بغاية	٢٤٩
ما أورده السيد الصدر،و بيانه‌	٢٤٩
القول الفصل في المسألة	٢٥٠
فرض كون الزائد واجبا مستقلاّ	٢٥٠
فرض كون المشكوك وجوبه مع ما قبله تكليفا واحدا	٢٥٠
حكم الفرض الأوّل‌	٢٥١
إشكال و جواب‌	٢٥١
الحاصل:عدم كون هذا المورد موردا للاستصحاب‌	٢٥٢
حكم الفرض الثاني‌	٢٥٢
التحقيق في هذا الفرض‌	٢٥٢
الإشكال في المسألة بوجود القدر المتيقن و دفع الزائد بالأصل،و الجواب عنه‌	٢٥٢
تقرير آخر للإشكال بوجوه،و الجواب عنها	٢٥٣
إن أريد بالأصل:أصالة عدم الدليل‌	٢٥٣
أن يكون المراد بالأصل:أصالة البراءة	٢٥٣
أن يكون المراد بالأصل:القاعدة المستفادة من الأخبار	٢٥٤
أن يكون المراد بالأصل:القاعدة المستفادة من العقل‌	٢٥٤
ما فرض في استصحاب المحقق هو المفروض في استصحاب القوم أيضا	٢٥٥
فهرس مصادر التحقيق‌	٣٧١

تعريف الاستصحاب‌ الاستصحاب لغة قوله‌:استصحاب الحال.[١]أقول‌:الاستصحاب لغة:الملازمة،و استصحاب الشي‌ء:أخذه‌مصاحبا،فعن الصحاح:«كلّ شي‌ء لازم شيئا فقد استصحبه»

---

[١] ،و عن‌القاموس:«استصحبه:دعاه إلى الصحبة و لازمه» [٢] ،و عن المجمع:«استصحبه:لازمه،و استصحبت الكتاب:حملته على صحبتي» [٣] .
الاستصحاب اصطلاحا و في اصطلاح الأصوليين قد يطلق على ما حاصله:إبقاء ما كان على‌ما كان-كما يظهر من تعاريف جلّهم له-و قد يطلق على نفس الكلّية ١)الصحاح ١:١٦٢،إلاّ أنّ فيه:«لاءم»بدل(لازم».
٢)القاموس ٢:٧٩٨،مادة«صحب».
٣)مجمع البحرين ٢:٩٩،إلاّ أنّ فيه:«استصحب الشي‌ء:لازمه،و استصحبت الكتاب‌و غيره:حملته على صحبتي».