والقاعدة جميعا، وذلك لتنافي اللحاظين فلا يمكن جمعهما في استعمال واحد.
وفيه: أن إرادة الكل بهذا العنوان - أي الواحد المركب من الاجزاء - والكلي أيضا بهذا العنوان - أي الطبيعة الكلية القابلة للانطباق على كثيرين - وإن كان لا يمكن جمعهما في استعمال واحد، لما ذكرت من تنافي اللحاظين إلا أنه لا مانع من إرادة الجامع بينهما، إذ ليس بناء على هذا الالحاظ واحد وهو لحاظ الجامع بين الكل والكلي لالحاظ الكل والكلي بخصوصيتهما كي يكون من الجمع بين اللحاظين المتنافيين في استعمال واحد.
وأما ما أفاده شيخنا الاستاذ قدس سره من عدم إمكان أن يراد من (الشئ) الاعم من الكل والكلي كي يكون المعنى كما ذكرنا، لعدم الجامع بينهما لان لحاظ الافراد يباين لحاظ الاجزاء.
فقد عرفت ما فيه، لان لحاظ الجامع بمكان من الامكان، إذ الشئ من المفاهيم العامة ومصدر مبني للمفعول وبمعنى المشئ وجوده ويكون مساوقا للوجود ولمفهوم الموجود في الممكنات فكل ممكن شئ وجوده فهو موجود، لعدم تخلف الارادة التكوينية عن المراد وأما ما ليس بممكن أو كان ولكن لم يشأ وجوده كالعنقاء مثلا فهو معدوم وليس بشئ.
وأما واجب الوجود فهو شئ لا كسائر الاشياء أي ما شئ وجوده، لان الوجود عين ذاته تعالى.
فبناء على هذا المركب من الاجزاء الذي شئ وجوده شئ وكذلك الكلي والطبيعة التي شئ وجودها شئ فوجود الجامع بين الكل والكلي من أوضح الواضحات.
وأما ما أفاده أخيرا من عدم صحة استعمال كلمة (من) في الاعم من الافراد والاجزاء وإن صح استعمال (الشئ) في الاعم من الكل والكلي.
ففيه: أن كلمة (من) استعملت في الربط والنسبة التبعيضية بين الفعل - أي فأتوا