القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٦٦

الجهات الصنفية والصفات والحالات والعوارض النوعية بلا موجب ولا مبرر.
نعم المثلي بهذا المعنى على قسمين: لان الاشتراك في الصفات والعوارض النوعية والاتحاد في الجهات الصنفية قد يكون بحسب الخلقة الالهية وذلك كأغلب الحبوبات فان امتياز حبة حنطة أو شعير أو عدس أو حمصة إلى غير ذلك عن سائر حبات نوعه أو صنفه غالبا ليس إلا بالخصوصيات الشخصية وليس امتياز بينها بحسب الصفات النوعية والجهات الصنفية غالبا عرفا.
ولذلك أحسن شيخنا الاعظم الانصاري قدس سره في تعريفه المثلى - على ما يستفاد من عباراته في هذا المقام - بأنه هو ما لا يتفاوت أفراد نوعه أو صنفه ولا يتميز كل فرد عن الآخر بحيث لو اختلطا أو امتزجا وكانا من مالكين تحصل الشركة القهرية، وأيضا كلما يصح السلم فيه فهو مثلى [١]. فهذا أحد القسمين من المثلى وهذا القسم هو القدر المتيقن من المثلى في المقام من حيث حكمهم بأنه مع وجوده لا تصل النوبة في أبواب الضمانات والغرامات إلى القيمة.
والقسم الثاني: هو أن يكون الاشتراك والاتفاق في الجهات النوعية والصنفية بتوسط الصناعة البشرية كالقرائين طبع حافظ عثمان مثلا فكل فرد من طبعة فلان من المطبعة الفلانية مشتركة من غير الجهات والخصوصيات الشخصية مع الافراد الاخر من نفس تلك الطبعة في نفس تلك المطبعة وهكذا الحال في سائر الكتب المطبوعة بل في جميع الاجناس التي تستخرج من المكائن العصرية من الحاجيات وغيرها بل لا يكاد يوجد في العصر الحاضر في الانواع الصناعية بغير هذا الشكل.
فجميع هذه الانواع أفرادها مثليات واقعا حسب التعريف والمناط الذي ذكرنا له ولكن مع ذلك كله وقع الخلاف في عد هذا القسم من المثليات على ما ذكره شيخنا