القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٠٩

الصورة الثامنة: فيما لو ظن أن بقاءه يؤدي إلى خرابه، فيجوز أن يبيعه ويشتري بثمنه بديله ويقفه.
وذلك كما إذا كان وقف دارا قريبا من الشط، فبواسطة تبدل مجرى الشط لبعض العوارض والطواري صارت على حافة الشط، فيظن أنها تخرب في أيام فيضان ماء الشط، وذلك لان إبقاءها لا طريق له إلا بهذا الشكل، فيدور الامر بين ذهابه عن البين بالمرة أو بقائه بهذا الشكل، ولاشك في أن الثاني أولى وأوفق بغرض الواقف.
ولكن هذا الكلام لا يستقيم إلا بناء على لزوم إبقاء عين الموقوفة، ولو كان بماليتها وخصوصياتها الصنفية وهو مشكل جدا.
المطلب السابع في المتولي والناظر للعين الموقوفة وهما بمعنى واحد، والمراد بهما من ينظر في شؤون المال الموقوف ويدبر أمره.
وربما يطلق المتولي على المتصرف والمباشر لتدبير أمور الوقف استقلالا أو مع شراكة الغير، والناظر على من يلزم أن يكون تصرفات المتولي بإطلاعه أو باستصوابه وتصويبه.
ومما ذكرنا ظهر أن الناظر على قسمين: أحدهما: أن يكون إعمال المتولي بإطلاعه.
والثاني: أن يكون بنظره وتصويبه.
ووجه التسمية في كلتا الصورتين معلوم، وقد عبر عنهما في بعض الاخبار بالوالي، وهي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن موسى عليه السلام [١].