بوده براى اجراء شيوه آفرينش و خدا ما را غدقن كردن از اين كار، و گويا آنكه افكنده است آزاررسانست و عوض بر ما است نه بر خدا. و همچنين اگر دو گواه دروغ نزد حاكم بر قتل اقامه شوند كه عوض بر گواهانست، نه بر خدا كه قصاص را واجب كرده و نه بر امام كه انجام داده و بر آن دو عوض نبايد، چون بگواهى آن گواهان بر امام لازم شده آزار دهد بحكم شرع، و گويا آزار كن گواهان بودند زيرا پذيرش گواهى يك شيوه شرعى است كه بايد انجام شود طبق قانون چون شيوه‌هاى حسى و تكوينى.

و عدليه خلاف دارند در اينكه انتقام و كين ستانى بر خدا بايد يا نه؟ گروهى گفتند بر خدا بايد كه انتقام ستمديده را از ستم‌گر بستاند بحكم خرد زيرا او سرپرست بنده‌ها است و نظرش چون نظر پدر است بر آنها.

و ديگران گفتند از دليل شرعى خدا را بايد نه بحكم خرد و مصنف (ره) آن را بحكم خرد و شرع بر خدا لازم شمرده و آيا سزد خدا ستمگرى را نيروى ستم بخشد كه عوضى حاضر براى جبران آن ندارد؟ مصنف (ره) گفته: نه، عدليه در اينجا خلاف دارند.

ابو هاشم و كعبى گفتند: آرى ولى كعبى گفته: رواست ستمگر بميرد و برابر ظلم نداشته باشد و خدا عوض را بستمديده تفضل نمايد و باو بدهد، و ابو هاشم گفته:

نه، بلكه تقيه لازم است زيرا انتقام واجب است و تفضل واجب نيست و روا نيست واجب به جائز مشروط شود.

سيد مرتضى (ره) گفته: تقيه هم نيز تفضل است و نميتوان انتقام را بدان وابست و از اين رو عوض فورى بايد و مصنف هم آن را پسنديده.

و بدان كه عوضخواه يا بهشتى است يا دوزخى اگر بهشتى است و گفتيم عوض تا هميشه است بحثى نيست و اگر گفتيم پايان يابد اعتراض شود كه قطع او خود درد و آزار باشد. و از دو راه باين اعتراض پاسخ دادند:

١- عوض را بخش بر اوقات بسيار كنند و باو رسانند كه قطع آن را در نيابد و