ارث مى‌دهى؟ حال آن‌كه او بر اسب سوار نشده و جنگ نكرده است.» خود آن‌ها نيز به زنان و پسران خردسال ارث نمى‌دادند، مگر به آن كسى كه سوارى و نبرد را مى‌توانست. (طبرى، ١٤١٢، ج ٤، ص ١٨٥) قرآن سهم الارث زن را نيز تعيين كرد: «خداوند شما را درباره فرزندانتان سفارش مى‌كند؛ پسر به اندازه دو دختر سهم دارد.»[١]

خداوند با توجه به ساختار آفرينشى و فطرى زن، وظايف و حقوقى براى او تعيين كرده است، از اين رو نبايد با دگرانديشى‌هاى بى پايه در اين حقوق و وظايف، جايگاه شايسته او را متزلزل يا تخريب كرد. تلاش‌هايى كه براى برابر سازى سهم ارث زن و مرد صورت پذيرفته، بى‌توجه به نگاه ساختارگرايانه اسلام به منزلت زن است. نهادن وظايف سنگين مرد بر دوش نحيف زن و بر اساس آن، تغيير حقوق وى، خدشه وارد كردن به منزلت و جايگاه اوست. اسلام در بحث زن و مرد، نگاهى جامع دارد و بى آن‌كه توجهى به فرهنگ‌هاى جاهلى در مورد زن داشته باشد، برنامه‌اى همه‌جانبه ترسيم كرده است. در اين نظام، زن با توجه به روحيات، ساختار بدنى و فطرى، وظايفى دارد و برابر آن، از حقوقى برخوردار است. قوانين و آموزه‌هاى اسلام در مورد زن و مرد به منزله بسته‌اى كامل از قوانين است كه با در نظر گرفتن واقعيات، تنظيم شده است. هرگونه تغيير تك بُعدى در نظام حقوق زن و مرد، تنظيم اين بسته قانونى را به هم مى‌ريزد و به خروج از چارچوب آن مى‌انجامد. آرى، مى‌توان نظامى ديگر را برنامه‌ريزى كرد و در آن، وظايف مرد را بر دوش زن نهاد يا حقوق مرد را جايگزين حقوق زن كرد، اما اين دگرگونى با اشكال‌هايى روبه‌روست:

نخست، آن‌كه چنين نظامى، يك برنامه ريزى شخصى است؛ يعنى خارج از برنامه يكپارچه‌اى است كه اسلام ارائه كرده است. ديگر، آن‌كه كارآمدى اين نظام، تضمين شده نيست، بلكه بايد با آزمون و خطا، موفقيت آن سنجيده شود. از طرفى، با توجه به اين‌كه ساختار طبيعى زن در اين برنامه‌ريزى، در نظر گرفته نشده است، پايايى آن در هاله‌اى از ابهام است. افزون بر اين، نهايت اين تلاش به برخوردارى زن از مسؤوليت‌ها و حقوق مرد مى‌انجامد كه اين، خود، خدشه وارد كردن به منزلت زن است. چرا زن، اگر زن است، نبايد از حقوق ويژه خود برخوردار باشد؟ چرا زن نبايد از امتيازها و خصيصه‌هاى يك زن بهره‌مند شود؟ غفلت از

[١] . يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ( نساء/ ١١)