معناى حجيت در اماره (اماره‌اى كه ناظر به واقع است و جهت كاشفيت دارد)، قرار دادن آن اماره، امارهاى تعبدى در حكم شارع است. يعنى ظن حاصل از اماره را به منزله علم دانستن است. بنابراين، طريق ظنى معتبر را فردى از افراد علم گرفتن، نه به صورت وجدانى، بلكه به صورت تعبدى است. از اين رو، جايز است كه تمام آثارى كه بر قطع مترتب مى‌شود، براماره مترتب كنيم. در اين صورت اخبار بر طبق علم وجدانى مى شود، در آن صورت كلامش بر غير علم نيست و فرقى ميان اخبار متكفل بيان حكم شرعى نيست، همان طور كه در تفسير و ساير شؤون دين است. (خويى، بى‌تا، ج ٢، ص ١٠٥)

در پاسخ به استدلال حجيت خبر واحد در غير احكام، توجه به چند نكته ضرورى است:

١- در تفسير، مقام كشف و انكشاف وجدانى است، كه بايد روشن و آشكار، عقلايى و همه كس فهم باشد. در خبر واحد ظنى الصدور كه حجيت آن با خبر ثقه حاصل مى شود، وثوق و اعتماد وجدانى حاصل نمى شود. از اين رو، با چنين مستندى وضوح و انكشاف و دلالت داشتن بر معنا ايجاد نمى‌شود. حداكثر مى‌توان ملتزم به حكم تعبدى شد، پيدايش وثوق به صدور، در جايى است كه حداقل وثوق به صدور از قراين داخلى و يا خارجىِ در خبر كه موجب كشف معنا مى شود، حاصل گردد.

٢- قاعده يد، در سيره ى عقلا، ناظر به عمل است و شارع هم همين يد را اماره مالكيت دانسته است! از اين رو، بر چنين يدى آثار ملكيت مترتب كرده است. خبر دادن از مالكيت صاحب يد، موضوع اثر شرعى است و به اين معنا نيست كه در هر خبرى، هرچند در باره بيان مفهومى نامتجانس واژگانى باشد، ياخبر از حادثه اى شگفت آور بدهد، يا بيان عقيده اى متفردانه باشد، چنين سيره اى وجود داشته باشد.

٣- كاشفيت ذاتى خبر از واقع، در جايى است كه شواهد اطمينان آور بر واقع وجود داشته باشد. بناى انسان‌ها بر ترتيب اثربر خبر در جايى است كه شاهد بر صدق خبر وجود داشته باشد. اما درجايى كه هيچ شاهدى نيست، چنين سيره اى وجود ندارد. جالب اين جا ست كه آيت‌الله خويى اخبار جمع قرآن در عهد ابوبكر رابه اين دليل كه خبر واحد هستند، رد مى‌كند و براى اين امور قابل اثبات نمى داند و مى‌گويد: «ان هذه الاخبار التى دّلت على جمع‌