عرفى يا معناى لغوى و يا شاهد قطعى بر آن وجود داشته باشد و مفسر به آن قرائن توجه كند؛ ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقيد و ... را بشناسد، تفسير به رأى نخواهد بود.

مرحوم فيض كاشانى در ضمن نقل اخبار ممنوعيت تفسير به رأى و لزوم اتباع از معصوم در تفسير مى‌گويد: «اين‌ها [اخبار] مخصوص آيات مجمل و متشابه است و نه مطلق آيات.» (فيض كاشانى، بى‌تا ج ١، ص ١٢)

بنابراين، تفسير به رأى اين است كه شخصى به جاى فهم و كشف مقصود خداوند، در مقام تأييد ديدگاه خويش باشد و آيات قرآن را مستمسك خود قرار دهد، از اين رو، اميرالمؤمنين عليه السلام در نكوهش چنين افرادى مى‌فرمايند: «هدايت و معارف روشنگر قرآن را تابع تمايلات و آراء خود قرار مى دادند» (نهج البلاغه، نامه ٥٣) در حالى كه بايد آراء خود را با آن محك زنند و چنانچه با آيات قرآن ناسازگار بود، رأى خود را نادرست بدانند. (همان، خطبه ١٧٦)

مرحوم معرفت در اين‌باره چنين مى‌نويسد: «تفسير به رأى آن است كه مطلبى بدون علم گفته شود يا عقيده‌اى را بر قرآن تحميل كنند، آن‌گونه كه صاحبان مذاهب و نحله‌ها انجام مى‌دهند (و آيات را مطابق عقيده خودشان توجيه مى‌كنند) يا استبداد به رأى باشد و به كسانى كه مى‌فهمند، مراجعه نكند و سرانجام بر خلاف اصول و قواعدى كه براى فهم كلام مقرر شده است، تفسير نمايد.» (معرفت، ١٣٨٣، ج ١، ص ٥٥)

٤. ممكن است، گفته شود: «شايد در حال نزول قرآن قراينى بوده كه بر ما پوشيده است و بنابراين معصومان مى‌دانند.» در پاسخ مى‌گوئيم همين اشكال بر حجيت ظواهر روايات هم وارد است. هرچه در آن‌جا رفع اشكال مى‌كند، در اين‌جا نيز اثر گذار است.

٥. همان‌طور كه قرآن ناسخ و منسوخ، عام و خاص و ... دارد، احاديث نيز چنين است. حال اگر عمل به ظواهر كتاب حتى با جستجوى اين موارد جايز نباشد، پس عمل به ظواهر اخبار و روايات هم به همين دليل جايز نخواهد بود و هر جوابى در مورد روايات داده شود، همان را در مورد آيات مى‌توان بيان كرد. افزون بر اين كه روايات از جهت سند نيز نيازمند بررسى هستند.

٦. وجود آيات متشابه در قرآن به معناى عدم فهم آيات نيست، بلكه توجه به اين نكته است كه بايد آيات را با يكديگر سنجيد و بدون توجه به آيات محكم از آيات متشابه پيروى نشود. همين تقسيم، خود گواه آن است كه مى‌توان آيات محكم را شناخت، همان‌طور كه در