البنوك - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٠ - مجموعة من التساؤلات حول العقود والمعاملات والتبادلات الجارية في الاسواق المالية العالمية(البورصات) على ضوء قوانينها وانظمتها الصارمة وتخريجها على وفق القوانين الاسلامية
البنوك الإسلامية:
حصلت تطورات عديدة في البنوك الإسلامية خلال العشرين سنة الماضية وأغلب هذه البنوك تابعة لجماعة العامة- أخواننا أهل السنة- وهذه التطورات حدثت في بنوك الشرق الأوسط وماليزيا، وتعتبر هذه البنوك وعقودها إسلامية عندما يحكم فقهائهم- المختصين في البنوك والبورصات- بأنها إسلامية.
وهذه العقود مبنية على العقود الإسلامية المتعارفه كالمضاربة والوكالة وغيرها.
حالياً في البنوك الإسلامية هناك عقود تتضمن عقود إسلامية معروفة ولكن في النتيجة تكون نفس النتائج الاقتصادية للبنوك غير الإسلامية مثلًا: العقد التالي يعطينا نفس نتيجة الوديعة الربوية وإليكم الخطوات التالية مثلًا:
١- (زيد) يضع (١٠٠) في البنك والبنك يقوم بشراء الذهب لزيد.
٢- ثم البنك يذهب إلى شخص آخر ويشتري الذهب منه ب- (١٠٠).
٣- (زيد) الآن يبيع الذهب للبنك ب- (١٠٠) مع زيادة الربح ولكن يتفقان على أن يكون استلام النقود لبيعها بعد سنة.
٤- البنك يرجع الى شخص آخر- وغالباً في نفس اليوم- ويبيع الذهب له ب- (١٠٠)
٥- يتفق البنك وزيد أن الربح سوف يكون مرتبطاً ب- (لا يبور) وبعد سنة سوف يحصل (زيد) على ١٠٠ مع الربح أيضاً.
٤٢- هل تجوز الخطوات من ١ إلى ٤ مع العلم أنها خطوات عادية، ولكن القصد هو أن تصل إلى نفس نتيجة الوديعة الربوية؟
ج/ مادام تلك الخطوات- من البيع والشراء- واقعية وحقيقية فلا مانع منها، اما اذا كانت صورية وفي الحقيقة قرض ربوي فلا يجوز.
٤٣- هل يجوز أن نربط الربح بمؤشر ربوي مثل (لا يبور)؟
ج/ نعم يجوز ولا مانع منه شريطة ان يكون ربح البيع والشراء.