البنوك - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٤ - (١٥) القروض والتسليفات وكيفية تخريجها من وجهة النظر الشرعية

القروض والتسليفات:

تقديم البنوك القروض والتسليفات لعملائها بأشكالها المختلفة من طويلة الأجل أو متوسطة الأجل أو قصيرة الأجل:

إذا تقدم العميل بطلب إلى البنك لمبلغ محدد إلى أجل معين، فإذا تأكد البنك على ذلك وعزز ثقته به قام بدفع مبلغ له قرضا إلى أجل محدد طويلا كان أم قصيرا، ويتقاضى منه فائدة على هذا القرض، وتعتبر هذه الفائدة فائدة ربوية محرمة.

وقد تسأل هنا: هل يمكن تخريج هذه الفائدة من الناحية الشرعية وتحويلها إلى فائدة غير ربوية أو لا؟

والجواب: أنه يمكن تخريج ذلك بوجوه:

الأول:

يمكن تحويل القروض والتسليفات الربوية إلى بدائل مشروعة كالمضاربات ونحوها كما تقدم تفصيل ذلك.

الثاني:

إن بأمكان العميل أن يقوم بشراء شي‌ء من البنك ويضيف إلى ثمنه مقدار الفائدة، ويشترط القرض عليه بمبلغ معين في ضمنه.

الثالث:

إن للبنك أن يتقاضى من عملائه أجرة معقولة لقاء قيامه بالخدمات التي تتطلبها تقديم القروض لهم، كأجرة الكاتب والحارس والمحاسب والعمال الفنيين وغيرهم، وقيمة الدفاتر والسجلات التقليدية او التقنية وغير ذلك.

وبكلمة: إن من أهم خدمات المصارف والبنوك وأكثرها أنتشارا في البلاد تقديم القروض والتسليفات بأشكالها المختلفة وأحجامها المتعددة لعملائها، ومن الواضح إن قيام البنوك بهذه العمليات يتطلب وجود كاتب وحارس ومحاسب ودفاتر وسجلات وغيرها، وحينئذ فللبنوك بدلا عما