البنوك
(١)
موضوعات الكتاب
٣ ص
(٢)
المقدمه الأولى اجوبة عن اسألة حول تحديد دائرة موضوع القروض الربوية في البنوك والمصارف التقليدية
٧ ص
(٣)
الجواب
١٤ ص
(٤)
المقدمة الثانية الأموال المودعة في البنوك والمصارف هل هي ودائع حقيقية بالمعنى الفقهي أو أنها في الحقيقة قروض ربوية؟
٢٠ ص
(٥)
فائدة دينية وفائدة دنيوية في إيداع الأموال في البنوك الإسلامية اللاربوية
٢١ ص
(٦)
البنوك والمؤسسات الحكومية وكيفية تملك الأموال المودعة عندها
٢٦ ص
(٧)
النوع الاول البدائل الشرعية للمعاملات الربوية التقليدية للبنوك والمؤسسات النقدية
٢٩ ص
(٨)
البديل الاول للمعاملات الربوية في البنوك
٣٣ ص
(٩)
تقسيم الأرباح بين اصحاب المال والعاملين
٤١ ص
(١٠)
البديل الثاني للمعاملات الربوية في البنوك
٤٥ ص
(١١)
البديل الثالث للمعاملات الربوية في البنوك
٤٧ ص
(١٢)
البديل الرابع للمعاملات الربوية في البنوك
٤٨ ص
(١٣)
البديل الخامس للمعاملات الربوية في البنوك
٤٨ ص
(١٤)
البديل السادس للمعاملات الربوية في البنوك
٥٠ ص
(١٥)
النوع الثاني الخدمات البنكية المصرفية في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية وهي عدة خدمات
٥٦ ص
(١٦)
(1) معالجة الديون الميتة المتعثرة
٥٦ ص
(١٧)
(2) عقد التأمين وأركانه وتخريجه الشرعي
٥٩ ص
(١٨)
(3) تحصيل قيمة الشيكات وكيفية تخريجه الشرعي
٦١ ص
(١٩)
(4) التحويل الداخلي وكيفية تخريجه الفقهي
٦٧ ص
(٢٠)
(5) التحويل الخارجي وكيفية تخريجه الفقهي
٧١ ص
(٢١)
(6) خصم الكمبيالات أو تنزيلها وكيفية تخريجه الشرعي
٧٥ ص
(٢٢)
(7) تحصيل الشيكات التجارية وكيفية تخريجه الفقهي
٨١ ص
(٢٣)
(8) قبول البنك الأوراق التجارية بتوقيعه عليها الشيكات والكمبيالات
٨٥ ص
(٢٤)
(9) خطابات الضمان(الكفالات) وكيفية تخريجها الشرعي
٨٧ ص
(٢٥)
(10) فتح الإعتماد وكيفية تخريجه الشرعي
٩٣ ص
(٢٦)
(11) فتح الاعتماد المستندي وصوره وشروطه وتكييف تخريجها من وجهة النظر الشرعية
٩٦ ص
(٢٧)
(12) الاعتماد الشخصي وتخريجه الفقهي
١١٢ ص
(٢٨)
(13) تخزين البضائع وشروطه من وجهة نظر الشريعة
١١٦ ص
(٢٩)
(14) خصم الأوراق التجارية وكيفية تخريجه الفقهي
١١٩ ص
(٣٠)
(15) القروض والتسليفات وكيفية تخريجها من وجهة النظر الشرعية
١٢٣ ص
(٣١)
(16) صرف العملات الأجنبية وكيفية تخريجه الشرعي
١٢٦ ص
(٣٢)
(17) بيع العملات الأجنبية وشراؤها وتخريجه الفقهي
١٢٨ ص
(٣٣)
(18) التحويل المصرفي الخارجي وكيفية تخريجه الشرعي
١٣٠ ص
(٣٤)
(19) قبول البنك الودائع من عملائه
١٣٤ ص
(٣٥)
الودائع على ثلاثة أقسام
١٣٥ ص
(٣٦)
(20) الشيكات المصرفية و كيفية تخريجها الشرعي
١٣٨ ص
(٣٧)
(21) بطاقات الإئتمان وأنواعها وكيفية تخريجها الشرعي
١٤٣ ص
(٣٨)
البطاقة الإتمانية علاقة بين الأطراف الثلاثة
١٤٥ ص
(٣٩)
(22) أنواع البطاقات الإئتمانية وأحكامها شرعا
١٤٧ ص
(٤٠)
(23) طبيعة العلاقة بين الأطراف الثلاثة للبطاقة الإئتمانية وأحكامها من وجهة النظر الشرعية
١٥٠ ص
(٤١)
(24) الأسهم والسندات
١٦١ ص
(٤٢)
(25) سوق الأوراق المالية أو سوق تداول الأسهم والسندات
١٦٧ ص
(٤٣)
(26) تكييف عمليات تداول الأسهم من الناحية الشرعية وأقسامها
١٧٠ ص
(٤٤)
(27) الشركات المساهمة في البلاد الأجنبية غير الإسلامية وأقسامها وتخريجها الفقهي
١٨١ ص
(٤٥)
(28) التعامل في الأسواق المالية(البورصات) وتخريجه من وجهة النظر الإسلامية
١٩١ ص
(٤٦)
النقود الذهبية والفضية
١٩٢ ص
(٤٧)
النقود الورقية
١٩٢ ص
(٤٨)
السلع
١٩٤ ص
(٤٩)
الطعام
١٩٥ ص
(٥٠)
(29) سوق الإختيارات أو البيع والشراء بالخيار من وجهة النظر الإسلامية
١٩٦ ص
(٥١)
(30) تكييف حق خيار الشراء من الناحية الشرعية
٢٠١ ص
(٥٢)
(31) تكييف حق خيار البيع من الناحية الشرعية
٢٠٤ ص
(٥٣)
(32) الأختيار على العملة الأجنبية وتخريجه الفقهي
٢٠٩ ص
(٥٤)
(33) العقود المستقبلية وأحكامها الفقهية
٢١١ ص
(٥٥)
مجموعة من التساؤلات حول العقود والمعاملات والتبادلات الجارية في الاسواق المالية العالمية(البورصات) على ضوء قوانينها وانظمتها الصارمة وتخريجها على وفق القوانين الاسلامية
٢١٨ ص
(٥٦)
الفهرس
٢٥٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص

البنوك - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢١ - مجموعة من التساؤلات حول العقود والمعاملات والتبادلات الجارية في الاسواق المالية العالمية(البورصات) على ضوء قوانينها وانظمتها الصارمة وتخريجها على وفق القوانين الاسلامية

فالربا جزء أساسي في الاقتصاد العالمي اليوم، فمن الصعب للمسلمين وخاصة المسلمين في الغرب أن يبتعدوا من هذه الظاهرة المنتشرة.

ونحتاج لتوضيح الأمور التالية:

لأشبه في أن الربا في البنوك والمصارف التقليدية جزء أساسي لاقتصاد العالم والحفاظ على اعتدال العملة والمنع من التضخم وارتفاع الأسعار وهكذا إلا أن ذلك ليس سبباً وحيداً لتلك النتائج والعوامل بل أن هناك أسباب وعوامل أخرى متعينة ومحدودة من قبل الشريعة الإسلامية وهي أكثر اعتدالًا ودقة وشمولًا بحيث لا توجد فيها جوانب سلبية أصلًا بينما في الربا توجد جوانب سلبية وذكرنا في مستهل البنوك أن لتلك البدائل والأسباب دوراً كبيراً وأساسيا في الاقتصاد العالمي الدولي والإقليمي والمحلي. هذا إضافة إلى أن الجانب السلبي للربا أكثر من الجانب الايجابي لأنه قد يؤدي إلى انهيار الطرف الذي يدفع الربا ولهذا قد ألغى الإسلام الربا في الاقتصاد الإسلامي نصاً وروحاً لما فيه المفسدة الملزمة العامة.

الودائع المصرفية:

المتعارف ان البنك يدفع للمودع نسبة ربوية في كل سنة، وكما هو واضح عندنا يحرم على المسلم أن يأخذ الربا.

١- هل يجوز للمسلم كمودع أن يأخذ الربا من بنك صاحبه غير مسلم؟

ج/ لا يجوز أخذ الربا ولو كان من غير المسلم، نعم أذا لم يشترط الفائدة وأودع ماله في البنك بعنوان الحفظ، وحينئذ فإذا دفع البنك الفائدة أخذت بعنوان الإستنقاذ في مفروض السؤال.

٢- ماذا يتضمن هذه النية؟

ج/ بإمكان المودع التخلص من الربا بعدم اشتراط دفع الزيادة والفائدة في أعماق نفسه، بمعنى أن يكون جاداً في التزامه نفسياً بعدم المطالبة بالزيادة أذا لم يدفعها البنك لسبب أو آخر وهو يعلم أن البنك حسب نظامه العام يدفعها اليه، فإذا دفعها فان كان البنك حكومياً في البلاد الإسلامية يأخذها بعنوان‌