وهو أن البنك بدلا عن أن يقرض عملاءه بفائدة ربوية لكي يقوموا بشراء حاجياتهم الشخصية أو التجارية، يقوم البنك بنفسه بشراء تلك الحاجيات نقداً ثم يبيعها عليهم بثمن مؤجل يتضمن ربحا، وتطيبق هذه العملية لا يتطلب أن تكون للبنك مخازن ومستودعات تفي بكافة متطلبات عملائه من المواد الشخصية والتجارية أو الإنشائية أو المهنية أو الصناعية أو غيرها، وذلك لأن البنك لا يقوم بشرائها إلا بعد مطالبة العميل بذلك، وحينئذ فاذا لم يرغب العميل في إتمام الشراء من البنك، فله أن يبيع البضاعة إلى طرف ثالث، وإذا خسر في هذا البيع، فهل الخسارة على العميل أولا؟

والجواب: ان الشراء حيث كان بأمره وطلبه كانت الخسارة على ذمته، وبذلك تتفادى مشكلة تراجع العملاء عن الوفاء بعهودهم مع البنك، فان وعد الشراء منه وان كان غير ملزم لهم إذا لم يكن شرطا في ضمن عقد لازم، إلا أن قيام البنك بشراء السلعة والبضاعة لما كان بأمر منهم وطلبهم كان موجبا للضمان، فان الأمر بالعمل الذي له قيمة مالية في نفسه، سواء أكان بالأمر الخاص أم العام موجب للضمان، لأنه ملاك الضمان في باب الجعالة، باعتبار أن الضمان فيه ضمان الغرامة لا ضمان المعاوضة، وعلى هذا فاذا أمر العميل البنك بشراء السلع والبضائع متعهدا على نفسه شراءها منه بفائدة نسبية محددة، وحينئذ فان امتنع عن الشراء لسبب ما و خسر البنك في ذلك، كان العميل ضامنا للخسارة بموجب امره، يمكن تخريج الضمان في المقام فقهيا على اساس الجعالة بلحاظ ان حقيقة الجعالة تنحل الى جزئين:

أحدهما: الامر بالعمل الذي له قيمة مالية، و الآخر: تعيين الأجرة بازاء ذلك العمل و تحديدها، و في المقام يشكل امر العميل البنك بشراء السلع الجزء الاول من الجعالة، و تعهده بشرائها منه بربح نسبي يشكل الجزء الثاني منها، فمن أجل ذلك اذا تراجع العميل عن الشراء منه، ضمن اجرة مثل عمله من ناحية، و الخسارة على تقدير وقوعها من ناحية أخرى، و الاول بموجب عقد الجعلة و الثاني بموجب أمره، وبكلمة ان بامكان البنك بدلا عن تلبية العملاء بالأقراض الربوية، تلبيتهم بشراء الاغراض الشخصية و الأجتماعية من السلع المطلوبة كالسيارات و البيوت السكنية و الاثاث‌