البنوك - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٤ - البديل الاول للمعاملات الربوية في البنوك
الأول: أن يكون البنك جاهدا بتوفير المناخ المناسب لعقود المضاربة مع عملائه، ولا يتجاهل في تهيئة الفرص المتاحة له لإنشاء تلك العقود وايجادها، ولا يتسامح في تأخير أستثمار الأموال المودعة عنده.
الثاني: أن يكون للبنك كامل الحرية في التصرف في الودائع بأبرام عقد المضاربة في الأسواق المالية داخل البلد وخارجه والبورصات العالمية مع عملائه بأنواع من المعاملات التجارية كلا أو بعضا حسب مؤشرات السوق عالميا أو محليا إلى التحسن والنمو الاقتصادي العالمي أو المحلي والتحرك في الاسواق المالية.
الثالث: مراقبة البنك بدقة لأوضاع السوق في العرض والطلب وتقلبات الأسعار فيها محليا وعالميا، وتحسن أوضاعها في المستقبل في انشأ العقود معهم.
الرابع: تجزأة رؤوس اموال المضاربة على فترات للتأكد من جدية المضارب وإتقانه في العمل وأمانته.
الخامس: تعزيز عنصر الثقة والأمانة في العامل المضارب لدى البنك الممول، وإلا فمن كان يضمنه ضد الخيانة في التجارة والغش والتزوير والتقصير والتعدي وإخفاء الأرباح، فإن القوانين وحدها لا تكفي ما لم تتوفر فيه حدود معقولة من الأخلاق والأمانة والوثاقة التي تحافظ على اموال الغير كمحافظتها على أمواله.
السادس: أن تكون للعامل خبرة سابقة في مجال التجارة والصناعة والاستثمار المهني والحرفي ووضع الاسواق ومؤشراتها.
السابع: أن يقدم البنك دراسة متكاملة عن مفهوم التجارة وحدوده سعة وضيقا، تصديرا واستيرادا، ودراسة أوضاع السوق في العرض والطلب والمؤشرات التي تشير إلى تحسن أوضاعها، وعلى العامل المضارب أن يتبادل مع البنك ما لديه من الخبرة في أوضاع السوق، وأن يخضع لما يملي البنك عليه من الشروط والقيود لكي تكون باستطاعة البنك تقدير نتائجها والسيطرة عليها للتجنب من المخاطر فيها.
الثامن: أن يلزم البنك المودع بملزم شرعي بإبقاء وديعته مدة لا تقل عن سنة مثلا تحت تصرفه لكي يتيح له الفرصة لتقديمها للمضاربة مع رجال الاعمال، لتلعب دورها في الاستثمار.