نظريات اخلاقي، علمى، ديني، سياسي و اجتماعى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٨ - (٣٥) قاعده ملازمه

ميكند كه الواجب، واجب من جميع جهاته، يعنى واجب الوجود همانگونه كه از جهت وجود صفات ذاتى خود واجب است از جهت صفات فعلى و افعال خود نيز واجب است و امكانى ندارد ولى استدلال او بر اين قاعده ضعيف است كه بايد در غير اين كتاب از آن بحث نمود، بنابراين قاعده مذكور بنظر من ثابت نيست.

در پايان ذهن دانشمندان- و يا به تعبير بهتر ذهن طلاب را- به اين مطلب جلب ميكنم كه آنچه در اين قاعده گفتيم كه واجب الوجود يا ممتنع است و يا ثابت، يعنى امر واجب بين امتناع و وجوب دوران دارد و فرض امكان خاص اصلا راهى در مفروض ما ندارد، در صورتى است كه مدعاى ما مطلق واجب الوجود باشد.

ولى اگر بحث شود كه فلان موجود واجب الوجود است مانند فلان ستاره فلان فلز فلان كهكشان مثلا قهرا امر آن از نظر احتمال عقلى بين وجوب و امكان خاص دائر ميشود كه اختيار هر شق آن محتاج به دليل عقلى ميباشد.

بهر حال ميشود كه بعضى از جملات منقوله را بر همين قاعده ملازمه تطبيق نمود مانند:

يا من دل على ذاته بذاته‌

، و مانند:

بك عرفتك ...

چنانچه برگشت كلام بعضى از متكلمين نيز بهمين قاعده است كه گفته است نفس صحيح بودن تقسيم موجود به واجب الوجود و ممكن الوجود دليل بر وجود واجب الوجود است و اگر واجب الوجود نمى‌بود اين تقسيم صحيح نمى‌شد.

البته بعضى از براهين ديگر نيز در كتب فلسفى مانند اسفار و منظومه- مذكور است كه صحيح و موقوف بر اثبات دور و تسلسل نيست ولى متوقف بر مقدمات نظرى مانند اصالة الوجود و وحدت وجود است كه مدعا روشن‌تر از آنها است.

بلى اصالة الوجود- حداقل در واجب الوجود- و حقيقت واحد بودن وجود با مراتب متعدد آن به برهان عقلى ثابت شده است لكن قاعده ملازمه فوق واضح‌تر از هر دو مطلب مذكور است و اللّه الهادى.