نظريات اخلاقي، علمى، ديني، سياسي و اجتماعى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٧ - (٣٥) قاعده ملازمه
اتفاق نظر داشته باشند كه او محال و ممتنع ذاتى و مانند (٨- ٣* ٣) باشد بلى همين اجماع و اتفاق عقلا امكان عام واجب را ثابت ميدارد و اين اتفاق عقلا بادراك عقل ضرورتهاى وجودى واجب الوجودهائى را بنحو مفاد كان ناقصه مانند ضرورت حرارت و ترى و زوجيت براى آتش و آب و عدد چهار و امثال آن تأئيد مىكند. كه واجب الوجود به نحو مفاد كان تامّه نيز ممكن به امكان عام است. سپس عقل ميگويد كه واجب اگر ممكن بود وجودش بالفعل ثابت است، ثبوت وجود او مقارن ازليّت و ضرورت آن است (دقت كنيد).
اين قاعده متقنه ساده نه تنها در وجود كه در صفات ذاتى واجب الوجود مانند علم و قدرت و حيات و امثال آن نيز جارى ميشود و شايد هم روشنتر، و تعبير علمى اينگونه است: كل ما امكن فى حقه وجب. يعنى هر چيزيكه در باره واجب محال نباشد واجب الثبوت است.
و به بيان ديگر عقل اتصاف واجب الوجود را بعنوان يك موجود به علم و قدرت و حيات واجبه ممتنع نمىداند يعنى اتصاف واجب به آنها ممكن بامكان عام است و قاعده سابق ميگويد هر چه كه در حق واجب ممكن باشد ضرورى الثبوت است. (عينيت صفات با ذات از دليل ديگر بدست مىآيد نه از اين قاعده) بلى در مثل شريك واجب (واجب ديگر) اين قاعده موضوعى ندارد زيرا براهين توحيد، واجب دوم و بيشتر را محال ميداند.
آيا ميشود اين قاعده را در افعال واجب نيز استعمال نمود و گفت كه خلقت زيد مثلا محال نيست پس صدور آن از حق ثابت است؟ بايد گفت نه، زيرا افعال واجب، واجب الوجود نيستند بلكه ممكن الوجوداند و وجود ممكن موقوف بر علت و محتاج به دليل است، مثلا احتمال دارد واجب الوجود، وجود زيد را اراده نفرموده باشد.
ولى حكيم مشهور صدر الدين شيرازى (ره) در اوائل اسفار قاعدهاى را بيان