فإنّ فيه؛أنّ جمعا صرّحوا بأنّه روى عن الإمامين عليهما السلام،فكيف يمكن تكذيبهم في نسبتهم الرواية عنهما عليهما السلام إليه،سيّما بعد رجوع شهادتهما-مع ما في رجال الشيخ رحمه اللّه-إلى أدري و لا أدري،كما هو ظاهر.

[١] الحارثي هو صاحب مقدّمة الجامع،و لم أظفر على نسخة منها في ايران. و في المقام علّق بعض المعاصرين في قاموسه ١٨٤/١-١٨٥ على كلام المؤلّف قدّس سرّه بقوله:قلت:بل العجب منه!حيث نسب السهو إلى الشيخ لعدّ جمع له في (م)،و(ضا)،من العلاّمة و..غيره من المتأخرين،فهل هؤلاء إلاّ حكاة لعبارة(جش) كالمرآة،و بعضهم يصرّح بالأخذ منه،مثل ابن داود و بعض آخر،و بعضهم يسكت كالعلاّمة و بعض آخر،و هل عدّ أولئك كعدّ المصنّف نفسه،و حينئذ فالتعارض إنّما بين الشيخ و النجاشي فقط،و من أين حكم بصحّة قول النجاشي؟فهل وقف على رواية للرجل عن أحدهما عليهما السلام؟!و لم لم يحكم بصحّة قول الشيخ..؟! أقول:أمّا ذكر أقوال و آراء المتأخرين كالعلاّمة و ابن داود و نظائرهما،ليس إلاّ لبيان أنّ هؤلاء الخبراء بأحوال الرجال و أسانيد الروايات،خلاصة جهدهم و فحصهم يوافق قول الشيخ أو النجاشي أو يخالفهما،حيث إنّهم من أهل الخبرة و الفن،لا بدّ من الاعتماد على فحصهم و تحقيقهم،و أمّا تقديم قول النجاشي على قول الشيخ قدّس سرّهما فقد تقدّم بيان وجهه،و خلاصته أنّ الشيخ رحمه اللّه كان يحيط بعلوم شتى من فقه و أصول و تفسير و حديث و فضائل و..غيرها،و النجاشي متفرد بمعرفة الرجال، و النظر في الأسانيد،و لذلك يعد أتقن و أضبط في تشخيص الصحيح من السقيم،و الثقة عن غيره،و من الغريب أنّ هذا المعاصر قد اعترف في موارد من كتابه بتقديم قول النجاشي عند التعارض،عصمنا اللّه سبحانه و تعالى من الخطأ و النسيان في القول و العمل.