[٢] إلاّ أنّ الّذي يوجب ترجيح كون المراد ابن نوح دون ابن عقدة هو أنّ أحمد بن عليّ بن العبّاس بن نوح شيخ النجاشي و أستاذه،و من استفاد منه على حدّ تعبيره،و أمّا ابن عقدة أحمد بن محمّد بن سعيد السبيعي فهو شيخ النجاشي بالواسطة،فإنّه قال في ترجمته: و قد لقيت جماعة ممّن لقيه و سمع منه و أجازه. فعلى هذا يقتضي عند إطلاق الكنية الانصراف إلى أنّها كنية شيخه،و الرواية عن شيخه و أستاذه،و أمّا الحمل على أنّه غيره فيحتاج إلى القرينة الداخلية أو الخارجيّة، فتفطّن. و قال بعض المعاصرين في قاموسه ٦٣/١-٦٤ الأظهر أنّ مراد النجاشي ب‌:ابن عبّاس هو ابن عقدة لا ابن نوح؛لأنّا لم نره أطلق ذلك إلاّ فيه،و لأنّه الأسبق، و لأنّ المشترك ينصرف إلى الأوّل..إلى أن قال في تأييد ما اختاره بقوله:كما في ربيع و جمادى و الشهيد و المحقّق..أي إذا قيل جمادى و الثلاثة الأخر كان هو الأوّل أي ربيع الأوّل و جمادى الأولى و المحقّق الأوّل و الشهيد الأوّل..هذا كلّ ما استدلّ به. فنقول:إذا كان في المقام قرينة داخلية أو خارجية وجب توجيه اللفظ إلى مؤدّى القرينة،و كلامنا في مقام عدم القرينة،فمثلا إذا كان السائل لا يدري أنّ الشهر هل هو ربيع أم جمادى يجاب بأنّه ربيع مثلا،و أمّا إذا كان يعلم أنّ الشهر ربيع و لا يدري أيّهما، لا بدّ في الجواب من تعيين أنّه الأوّل أو الثاني،و هكذا في الموارد الأخر،فبالقرينة أو غلبة الاستعمال في فرد،أو غير ذلك من القرائن،وجب صرف اللفظ إلى ما تقتضيه القرينة،و المقام ليس فيه قرينة،أو غلبة استعمال،و لا تبادر و لا انصراف؛فإنّ النجاشي رحمه اللّه يطلق الكنية على كلّ من ابن عقدة و ابن نوح،و يروي عن كليهما،إلاّ أنّ روايته عن أحدهما بالواسطة،و الآخر بلا واسطة،لأنّه أستاذه،ففي مثل هذا المقام كيف يرجّح حمل الكنية على ابن عقدة لأجل التوضيح المذكور؟!و عليه،فالّذي عندي هو أرى أنّ من المتعيّن حمل الكنية على ابن نوح لا غيره،فتفطّن.

[١] تعليقة الوحيد البهبهاني المطبوعة على هامش منهج المقال:٢٤ نقلا عن الشهيد الثاني رحمه اللّه.