من ليس واقفيّا،و هو الأسدي البزّاز الّذي عدّه في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام.و لا منافاة بين كونه من رجال الصادق عليه السلام،و بين كونه ثقة.و لم يحكم في رجاله بوقف الأسدي البزّاز،فيكون الواقفي غير من وثّقه، فاللاّزم البناء على وثاقة الأسدي البزاز الّذي يروي عن الصادق عليه السلام و يروي عنه عوانة بن الحسين البزّاز [١]،و ابن أبي عمير،و صفوان،بشهادة الشيخ رحمه اللّه بوثاقته،و ترحّمه عليه،بعد عدم كون شهادته إنشاء أو نقلا بالوقف في حقّ عبد الحميد غير الموصوف بالأسدي البزّاز؛ضرورة عدم كشف وصفه له بالأسدي و لا البزّاز عن تعدّدهما.

و توهّم التنافي-بأنّ ذكر الشيخ رحمه اللّه لإبراهيم بن عبد الحميد في أربعة مواضع من رجاله،و عدم توثيقه له في شيء منها،مضافا إلى تصريحه مكرّرا بأنّه واقفيّ،في غاية الظهور في عدم وثاقته عنده،سيّما بعد ملاحظة رويّته، فتوثيقه له في الفهرست،من دون إشارة إلى وقف،ظاهر في عدم كونه واقفيا،كما صدر من المولى الوحيد [٢]-مردود،بأنّ فهم التنافي مبني على إحراز الاتّحاد.

و حيث لم يحرز الاتّحاد،يؤخذ بشهادتيه جميعا،فيؤخذ بشهادته بوثاقة الأسدي البزّاز،و بوقف المطلق الّذي هو من أصحاب الكاظم عليه السلام.و عدم توثيقه

[١] ظنّ بعض الأفاضل أنّ عوانة بن الحسين البزاز-الّذي ذكره الشيخ في رجاله:٤٧٩ برقم ١٤ فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام و أنّه مات سنة ٢٦٤-فكيف يمكن أن يروي عن إبراهيم بن عبد الحميد الّذي يعدّ من أصحاب الصادق عليه السلام..؟!و قد غفل هذا المعترض بأن إبراهيم هذا يعدّ ممّن أدرك الرضا عليه السلام المتوفّى سنة ٢٠٢،و الغيبة الصغرى حدثت في سنة ٢٦٠-أي بعد وفاة الرضا عليه السلام بثمان و خمسين سنة- و عليه إذا كان عوانة بن الحسين عند روايته عن إبراهيم في العقد الثالث من عمره يكون عند وفاته في العقد التاسع و هو عمر طبيعي فالاعتراض ساقط بلا ريب.

[٢] في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال:٥٩.