ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن (مترجم- بیستونی، محمد) - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٦ - مقصود

پسر و يك دختر است و براى پسر دو سوم و براى دختر يك سوم است، معلوم ميشود كه براى دو دختر دو سوم است. سپس خداوند حكم بيشتر از دو دختر را بيان كرده است.

٣- سهم دو دختر، دو سوم است بدليلى كه براى آن دو چيزى فرض نميكند.

اين دليل عبارت است از:(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ...) (سوره نساء آيه ١٧٦- اگر مردى بميرد كه فرزندى ندارد، براى خواهرش نصف و براى دو خواهر دو سوم تركه است) بنا بر اين يك خواهر را مثل يك دختر يك دوم تركه است و همانطورى كه براى دو خواهر دو سوم است براى دو دختر نيز دو سوم است. چنان كه بيشتر از دو خواهر نيز با بيشتر از دو دختر فرقى ندارند و سهم آنها هم دو سوم است. اجماع نيز گواه است بر اينكه حكم دو دختر با حكم دو خواهر يكى است. جز اينكه از ابن عباس روايت شده است كه: «سهم دو دختر نصف است. و دو سوم سهم سه دختر است» نظام در كتاب از ابن عباس حكايت كرده است كه: «سهم دو دختر نصف و يك دانگ است، چه يك دختر را نصف و سه دختر را دو ثلث است» بنا بر اين سزاوار است كه سهم دو دختر، ما بين سهم يك دختر و سه دختر باشد.»( وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً): اگر وارث يك دختر باشد.

(فَلَهَا النِّصْفُ‌): براى او نصف تركه ميت است. سپس بذكر ميراث پدر و مادر پرداخته، ميفرمايد:

(وَ لِأَبَوَيْهِ‌): ضميرى كه مضاف اليه است، كنايه از ميت است كه ذكر نشده، يعنى براى پدر و مادر ميت.

(لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ): پس با بودن فرزند براى هر يك از پدر و مادر يك ششم تركه ميت است. خواه فرزند، پسر يا دختر، يكى يا بيشتر باشد.

پس از دادن سهم پدر و مادر، اگر وارث يك پسر يا چند پسر باشد، بقيه، براى آنهاست و بطور مساوى تقسيم مى‌كنند و اگر وارث، پسر و دختر باشد، سهم پسر دو برابر سهم دختر خواهد بود و اگر وارث، دخترى باشد، سهم او نصف تركه است و سهم پدر و مادر