[١] عول و تعصيب بعد از اين خواهيم گفت كه خداوند براى هر يك از خويشاوندان ميت سهمى معين كرده است به اين ترتيب: شوهر با نبودن اولاد ٢/ ١ و با بودن اولاد ٤/ ١ زن با بودن اولاد ٨/ ١ و با نبودن اولاد ٤/ ١.

مادر با نبودن اولاد و حاجب ٣/ ١ با بودن اولاد و حاجب ٦/ ١. پدر با بودن اولاد ٦/ ١ دو دختر يا دو خواهر ٣/ ٢. يك دختر يا يك خواهر ٢/ ١. برادر و خواهر مادرى در صورت تنهايى ٦/ ١ و در صورت تعدد ٣/ ١. خلاصه اينكه سهام شش تاست: ٣/ ٢، ٢/ ١، ٣/ ١، ٤/ ١، ٦/ ١ و ٨/ ١. كسانى هم هستند كه سهم آنها معين نيست مثل پسر يا پسران و پسر و دختر.

اين سهام، با داخل شدن زن يا شوهر در زمره ورثه، گاهى از اصل مال تجاوز مى‌كند.

مثلا هر گاه ميت، داراى دو دختر و پدر و مادر و شوهر باشد، سهام هر يك از اين قرار است:

دو دختر ٣/ ٢، پدر ٦/ ١، مادر ٦/ ١ و شوهر ٤/ ١، عول، همين است كه تركه، از اصل سهام كم بيايد.

براى اولين بار در زمان خلافت عمر، زنى بمرد كه داراى دو خواهر و شوهرى بود. بر حسب قاعده براى شوهر ٢/ ١ تركه و براى دو خواهر ٣/ ٢ است. اصحاب گرد آمدند و گفتند:

اگر اول ٢/ ١ شوهر را بدهيم، بخواهران ضرر مى‌خورد و اگر ابتدا ٣/ ٢ خواهران را بدهيم، ضرر به شوهر مى‌خورد. اكثر آنها قائل به عول و معتقد شدند كه بايد ضرر بگردن همه آنها بيفتد، همانطورى كه اگر عده‌اى طلبكار ميت باشند و مال از اصل دين، كمتر باشد، بايد هر كدام به نسبت طلب خود، متضرر شود. ابن عباس با اين راى بسختى مخالفت كرد. شيعه نيز در اين مساله، با اهل تسنن مخالف و معتقد است كه شوهر و زن و پدر و مادر ميت سهم خود را مى‌برند و ضرر متوجه دختر يا دختران و كسانى مى‌شود كه از طرف پدر و مادر، يا مادر، با ميت نسبت دارند.

شهيد ثانى در مسالك، پس از نقل رواياتى از عامه، در باره عول، مى‌فرمايد:« اما رواياتى كه از طريق خاصه، از على( ع) و اهل بيت، در انكار عول، روايت شده، بقدرى زياد هستند، كه نزديك است به حد تواتر برسند ...» سپس رواياتى در اين خصوص نقل مى‌كند. از جمله اينكه:

« السهام لا تعول و لا تكون اكثر من ستة»

يعنى سهمها كم نمى‌شوند و از شش سهم تجاوز نمى‌كنند.( لكن گاهى هم ممكن است مال از سهام ورثه زياد آيد. مثل اينكه ميت داراى دختران و پدرى باشد. در اين فرض، براى دختران ٣/ ٢ و براى پدر ٦/ ١ است و ٦/ ١ مال زياد مى‌آيد. اين اضافى را به چه كسى بايد داد؟ اين همان مسأله تعصيب است.

شهيد ثانى در مسالك، مى‌فرمايد:« اين مسأله و مسأله عول، از مسائل عمده‌اى است كه آراى شيعه و سنى در آن اختلاف پيدا كرده و معركه‌اى عظيم بواسطه آن برپا شده است» عقيده عامه اين است كه ما زاد تركه را بايد به مردانى داد كه پس از ورثه، به ميت خويشى نزديكترى دارند. لكن اماميه مى‌گويند: اين ما زاد را هم بايد به خود ورثه داد و به نسبت سهامشان تقسيم مى‌كنند.

در ميان صحابه نيز كسانى بوده‌اند كه تعصيب را باطل مى‌دانسته‌اند، مثلا ابن عباس. همچنين نقل شده است كه عبد اله بن زبر نيز به بطلان تعصيب حكم كرده است.

حقيقت اين است كه هم عامه و هم خاصه، مدركشان خبر واحد مى‌باشد. عامة از پيامبر روايت مى‌كنند كه

: ما ابقت الفرائض فلاولى عصبة ذكر

يعنى هر چه از سهام زياد آيد، براى مردانى است كه عصبه ميت و خويشاوندان او باشند. اماميه نيز از امامان گرامى خود، خلاف خبر بالا را نقل كرده‌اند.

مع الوصف، هر كدام از آنها نيز دلايل ديگرى اقامه كرده‌اند كه تفصيل آن را بايد در كتابهاى فقهى مطالعه كرد.

خلاصه ادله اماميه، از اين قرار است: ١- آيه بالا ٢- آيه‌(وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ)( سوره احزاب ٦) ٣- رواياتى از پيامبر. نظير:

« من ترك مالا فلاهله»

يعنى كسى كه مالى بجاى گذارد، براى اهل اوست. ٤- اخبارى كه از ائمه( ع) در باره بطلان تعصيب نقل شده است كه اگر چه تعدادشان بحد تواتر نمى‌رسد ولى كم هم نيستند.